بلغ مجموع العقوبات السجنية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بقصر العدالة بالرباط، أخيرا، 7 سنوات سجنا نافذا، في حق ثلاثة “ذئاب منفردة”، تورطوا في جرائم تكوين عصابة إجرامية والإشادة بأفعال إرهابية والتحريض عليها وتعبئة الغير على الانتماء لجماعات إرهابية.

وقضت الغرفة ذاتها، في حق المتهم الأول (س.ل) بعقوبة قدرها ست سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بعامل زليج في منتصف العشرينات من العمر، يتحدر من إحدى القرى النائية بورزازات وهو أب لطفلة، أسقطته أجهزة أمنية بعد تواصله مع متطرفين خارج التراب الوطني.

وأوقفت الضابطة القضائية الفاعل بموجب قانون الإرهاب، بعدما اعتبرت أن تصرفاته تدخل في إطار تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إجرامية والإشادة بأفعال إرهابية وغيرها من الاتهامات.

وتبين أن المدان كان يتواصل مع امرأة جهادية من المشرق العربي ودخل معها في محادثات نصية من أجل الزواج، ووصل معها إلى درجة متقدمة، بعدما أقنعته بالانتماء إلى عصابة إرهابية، قبل أن تختفي عن الأنظار وظل يبحث عنها، كما تواصل مع طرف ثان اشتبه أنه يحمل فكرا متطرفا وشجعه على “الجهاد”.

واقتنعت المحكمة بأن ما ارتكبه المتهم يشكل أفعالا جرمية خطيرة يعاقب عليها قانون الإرهاب، وبعدما تداولت في النازلة أصدرت في حقه عقوبة ست سنوات سجنا نافذا.

وكانت مدة العقوبة ذاتها من نصيب “ذئب ثان” أسقطته أجهزة أمنية بإحدى مدن الشمال، بعدما حجزت لديه وسائل إلكترونية، وأثبتت خبرتها أن بها ما يعاقب عليه قانون الإرهاب، أما “الذئب الثالث” فأدين بخمس سنوات سجنا.

وأمرت الغرفة نفسها بمصادرة المحجوزات من الهواتف والحواسيب واللوحات الإلكترونية والشارات الخاصة بالأنظمة المسلحة ببؤر التوتر التي تصنف دوليا منظمات إرهابية، باعتبارها من وسائل الإثبات.

وحاول محامون إقناع المحكمة أن ما ارتكب يدخل في إطار قانون الصحافة والنشر، من خلال جريمة الإشادة بأفعال إرهابية، مطالبين بمعاقبة الموقوفين بهذا القانون الحديث النشأة، مشددين في الآن ذاته على أن جرائم تكوين عصابة إجرامية وإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، غير متوفرة في نوازل الحال، لكن الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية كان لها رأي آخر لتقضي في حقهم بعقوبات سجنية نافذة.