من المنتظر أن تخضع الأرباح الناتجة عن ألعاب الحظ إلى ضريبة على الدخل، وهذه هي النتيجة المباشرة لبعض التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تم التصويت عليها من قبل مجلس المستشارين.

وبموجب مشروع قانون المالية 2025، ستخضع الأرباح الناتجة عن الألعاب الحظ عبر الإنترنت من مصادر أجنبية، التي تدفعها شركات أجنبية، إلى ضريبة على الدخل. وستكون هناك خصم ضريبي مباشر بنسبة 30%، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الصباح". 

وسيتم تطبيق هذه الضريبة مباشرة على الأرباح قبل تحويلها إلى المستفيدين، وذلك لتجنب التهرب الضريبي وضمان مساهمة الشركات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالعملات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، سيتعين على اللاعبين المقيمين في المغرب دفع مساهمة اجتماعية خاصة بنسبة 2% على أرباحهم الناتجة عن الألعاب الحظ عبر الإنترنت.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن في العبء الضريبي وتعزيز النظام الاجتماعي في المملكة، كما سيتم إضافة الأرباح التي لا تتجاوز 5000 درهم سنوياً إلى فئات الدخل الخاضعة للضريبة.

وحسب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن فرض هذه الضريبة يتعلق بالمستفيدين الجدد الذين يتعين عليهم تقديم تصاريحهم قبل 1 مارس.