ناقشت محكمة طنجة، اليوم الثلاثاء، قضية اعتداء تعرض لها عون سلطة، يدعي إقدام مقاول على تحريض قريب له قصد الاعتداء عليه، بعد سحب رخصة بناء منحت له في منطقة نويونيش.

ويتابع المتهم الأول “ا.م”، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية، في حالة اعتقال. أما المتهم الثاني “ا.ح”، وهو مقاول معروف بمنطقة النوينويش، فيتابع في حالة سراح.

الضحية الذي يعمل كعون في الإنعاش الوطني ومتعاون بقيادة النوينويش، اتهم الشخصين بدهسه بسيارة مكتراة والاعتداء عليه بعصا، مما تسبب له في عاهة مستديمة.

ونفى المقاول أي علاقة له بالواقعة، معتبرا الاتهام تصفية حسابات بينه وبين رئيس جماعة النوينويش وبرلماني عن إقليم فحص أنجرة. وصرح بأنه حصل على رخصة تعمير قانونية لبناء على أرضه بمنطقة “بني واسين”، لكنه فوجئ بلجنة تعميرية تضم قائد المنطقة وأعوان سلطة والضحية، حيث تم اتهامه باستخدام رخصة مزورة. وأشار إلى أن التحقيقات أكدت صحة الرخصة، لكن السلطات ادعت أنها لا تخص القطعة الأرضية المعنية، مما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية.

وأضاف أنه لاحقا استُدعي من قبل الدرك الملكي بتهمة الاعتداء على موظف متعاون، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ضحية صراعات سياسية ومهنية مع بعض الأطراف النافذة في المنطقة.

ونفى المتهم الأول علاقته بالواقعة أو ممارسة أي نشاط إجرامي، مشيرا إلى أنه ضحية اتهامات تتعلق بقضايا الحشيش والهجرة غير الشرعية، دون أدلة.

وأوضح محامي الضحية أن موكله يعاني من إصابات خطيرة على مستوى العمود الفقري والظهر، تسببت له في عاهة مستديمة، وفقا لتقرير طبي. وطالب بتعويض قدره 200 مليون سنتيم عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بموكله.