أنهت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، التابع لسرية برشيد، أخيرا، مسلسل رعب حقيقي شبيه بالأفلام الهوليودية، تمثل في اغتصاب جماعي وتصوير شريط فيديو يوثق اعتداءات جنسية، قبل المرور للابتزاز المالي، عاشت تفاصيله فتاة قاصر على يد عصابة إجرامية يتزعمها خليلها.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه العشريني، استغل علاقته بالقاصر، البالغة من العمر 15 سنة، فاستدرجها للقائه، بهدف تنفيذ مخطط استغلالها جنسيا، وهو ما تأتي له بسهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفتاة، بعد انتهاء خليلها من ممارسة الجنس عليها، أصيبت بالصدمة بعدما وجدت نفسها محاصرة بثلاثة شباب من أصدقائه، يقطنون بدورهم بتراب جماعة حد السوالم، بعد أن استدعاهم “فارس أحلامها” لاغتصابها بالتناوب في مشهد مرعب.
وأفادت مصادر متطابقة أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل خليل الفتاة، إذ لم يكتف بالتورط في التغرير بقاصر، واستغلالها جنسيا، وجعلها فريسة لثلاثة شباب سهل لهم مأمورية اغتصابها والتناوب على استباحة جسدها بطرق شاذة، بل أصر على توثيق واقعة الاعتداء الجنسي عليها وتصويرها بواسطة كاميرا هاتفه المحمول في وضعيات إباحية، لاستعمال شريط الفيديو في ابتزازها للحصول على مبالغ مالية، وفي الوقت ذاته، لمنعها من التقدم بشكاية ضده.
وأوردت المصادر أنه، في الوقت الذي اعتقد فيه الضحية أن مسلسل الرعب الذي عاشته انتهى بإطلاق سراحها، تفاجأت بخليلها يتصل بها لابتزازها ماليا، مطالبا إياها بضرورة تدبر مبالغ مالية ومنحها له، شرطا لعدم نشر الشريط، مهددا إياها بجعلها عنوانا للفضيحة، إذا لم ترضخ لمطالبه المالية.
وتم افتضاح جرائم المشتبه فيهم، إثر قرار الضحية وضع حد لخوفها بعدما سئمت ابتزازه الذي قد يزيد وضعها تعقيدا، إذ سارعت إلى إخبار أسرتها، بما تعرضت له من أعمال وحشية، وهو ما تفاعلت معه بالتوجه نحو مصالح الدرك الملكي لتقديم شكاية في الموضوع.
واستنفرت الواقعة الخطيرة، مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لحد السوالم التي أشعرت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بتطورات القضية، فأصدر تعليماته بضرورة إيقاف المشتبه فيهم في وقت قياسي.
وسارعت العناصر الدركية إلى تقفي أثر الخليل المشتبه فيه الرئيسي وشركائه، إذ تحت إشراف مباشر من قائد المركز الترابي لحد السوالم وقائد سرية برشيد، وتتبع دقيق من قبل القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، تم التوصل إلى هوية المشتبه فيهم ومكان وجودهم، حيث تمت محاصرتهم بعد نصب كمين محكم لهم، ليتم اعتقالهم واقتيادهم للتحقيق.
وباشرت مصالح الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول القضية، لكشف ظروف وقوعها وخلفياتها، ولتحديد ما إن كانت للموقوفين ضحايا أخريات أو متورطين في جرائم تمس بالنظام العام قبل افتضاح أمرهم.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث، في انتظار إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات لخطورة أفعالهم الإجرامية.