قررت الحكومة فرض ضرائب على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي والمدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، استجابةً لتعديل تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

وقد صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على التعديل بأغلبية 11 صوتًا، حيث ينص على حجز هذه الضريبة عند المنبع بنسبة 30%.

كما يشمل تعديل “الباطرونا” إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب، الذين يحققون مكاسب من ألعاب الحظ، بسعر 20%.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الشركات المحلية المنظمة لهذه الألعاب تساهم حاليا بحوالي 2.5 مليار درهم من مختلف الضرائب، مشيرا إلى أن تركيز الحكومة ينصب على الألعاب عبر الإنترنت، التي تُمارس من الخارج وتستهلك العملة الصعبة.

ولفت إلى أن المقترح شمل زيادة نقطتين على الضريبة التضامنية المفروضة على الشركات المنظمة لألعاب الحظ داخل المغرب، وذلك لصالح صندوق تمويل الدعم الاجتماعي.

ومضى المسؤول الحكومي مستطردا: “وستُحتسب هذه الزيادة على رقم معاملات تلك الشركات، إضافةً إلى الضريبة التضامنية الحالية البالغة نسبتها 5%، والتي يدفعها الآخرون”.

وكانت الحكومة قد قررت في مشروع مالية 2025 إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخول، وذلك تطبيقا للممارسات الدولية الفضلى.

ويهم الأمر الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يُبرر مصدرها، ومكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها، والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول.

كما اقترح مشروع قانون المالية إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 بالمائة من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ السالفة الذكر، وكذا مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت.