وإعتبر منظموا هذه الورشة، أن المغرب العربي ليس المنطقة الوحيدة التي ستستفيد من تطوير الإقتصاد الدائري، لأن غالبية النظام الإقتصادي العالمي يعتمد على الإستخدام الخطي المفرط للمواد الاولية لافتين الى ان هذا النموذج لم يعد بامكانه الصمود على المدى الطويل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية "لكوكب محدود الموارد وفق تعبيرهم.

ويقدم الإقتصاد الدائري نفسه كبديل للحفاظ على الموارد والبيئة وايضا الصحة كما يمكن من تحقيق التنمية الإقتصادية والصناعية للأقاليم والحد من الخسائر والهدر، في ظرفمتزايد التعقيد مرتبط بآثار التغيرات المناخية.

وأقر الإتحاد الإفريقي والمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، على المستوى الإفريقي، بأهمية مجال التدوير في برامج النهوض التي وقع إطلاقها إثر جائحة كوفيد-19 (خطة النهوض القارية المعروفة باسم خطة التعافي القارية "التحفيز الأخضر").

كما قامت العديد من البلدان الإفريقية، من بينها تونس، بدمج الإقتصاد الدائري في مساهماتها المحددة وطنيا، وهي الان بصدد وضع خطط عمل في هذا المجال.

وتعد و تيرة التحول إلى نماذج أكثر إيكولوجية بطيئة للغاية، ووفقا لأحدث تقريرحول "الفجوة الدائرية"، الذي يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة هيكلة نماذجنا الإقتصادية. وخلص التقرير الى انه في غضون 6 سنوات فقط (من 2018 إلى 2023)، إستخدمت البشرية أكثر من نصف تريليون طن من المواد اي ما يمثل نسبة 28 بالمائة من إجمالي المواد التي إستهلكتها البشرية منذ بداية القرن العشرين.

ويعزى هذا الإستهلاك المفرط بشكل رئيسي إلى أربعة أنظمة عالمية وهي الغذاء والبيئة المبنية، والسلع المصنعة والتنقل، وفقا للتقرير نفسه.

وأكد منظموا هذه الورشة (شبكة إفريقيا 21، وزارة البيئة، الإتحاد الأوروبي (برنامج دعم الإعلام في تونس/PAMT)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (مشروع دعم حوكمة البيئية والمناخ من أجل التحول البيئي في تونس)، المنتدى الوطني للتكيف مع تغير المناخ (FNAC) والسفارة السويسرية في تونس)، على ان تدريب وسائل الإعلام على مفاهيم الإقتصاد الدائري من شأنه أن يساعد على ترشيد الإستهلاك بغاية التحول نحو ممارسات اكثر احتراما للبيئية.

كما تطمح الورشة إلى جلب إنتباه صانعي السياسات العامة والمبادرات الخاصة إلى التدوير كبديل ذي فائدة مزدوجة على المستويين الإقتصادي والبيئي.

وقال الأمين العام لجمعية إفريقيا 21، جوليان شامبول، خلال إفتتاح الورشة "إن برنامجنا، الذي يستفاد منه اليوم أكثر من 850 صحفيا في 43 دولة إفريقية، يهدف إلى مساعدة الصحفيين على تطوير الخبرات الأساسية في قضايا التنمية المستدامة ومنحهم إمكانية الولوج إلى مصادر عالية الجودة للمعلومات الأولية وإلى خبراء دوليين ومنظمات دولية مشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

كما يتيح لهم فرصا على غرار تنظيم بعثات لتغطية الأحداث الدولية الكبرى، على غرار السنة الماضية خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وذلك بفضل دعم البنك الإفريقي للتنمية" وفق قوله.

وبالإضافة إلى تدخلات الخبراء، من المقررفي اطارورشة العمل الاقليمية حول "الإقتصاد الدائري وتحديات التغيرات المناخية التي تواجه منطقة المغرب العربي" والتي ستتواصل الى 5 ديسمبر، تنظيم زيارات لمشاريع للاقتصاد الدائري مقامة في تونس.