الحكومة المغربية ماضية في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان، والذي يعد جزءًا من استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء على صندوق المقاصة وتقليص نفقاته. وفقًا للمعلومات المتداولة، يُرتقب أن تبدأ الزيادة الثانية في أسعار أسطوانات الغاز في يناير المقبل، لترتفع من 50 درهمًا حاليًا إلى 60 درهمًا، مع استمرار الزيادات بنفس الوتيرة (10 دراهم سنويًا) حتى تصل إلى 70 درهمًا بحلول عام 2026.

تعويض الفئات المتضررة: لمواجهة تأثير هذا التحرير التدريجي على الأسر ذات الدخل المحدود، أطلقت الحكومة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بداية العام الجاري. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الهشة لتعويض عن هذه الزيادات، في خطوة تهدف لتحقيق توازن بين خفض الدعم المقدم من الدولة وحماية الفئات الأقل دخلًا.

تأجيل محتمل: ورغم الإعلان عن يناير كموعد محتمل للزيادة الثانية، إلا أن هناك احتمالية لتأجيلها، كما حدث مع الزيادة الأولى التي طُبقت في ماي الماضي. مع ذلك، يُتوقع أن يتم تنفيذ هذه الزيادة قبل منتصف العام المقبل كحد أقصى.

الأثر المالي: ستسهم هذه الزيادة في تخفيف العبء عن صندوق المقاصة، حيث كانت الدولة تدفع نحو 15 مليار درهم سنويًا لدعم غاز البوتان قبل البدء في التحرير التدريجي. زيادة 10 دراهم في سعر القنينة ستوفر حوالي ملياري درهم سنويًا للخزينة العامة.