دعت رئيسة جماعة الرباط، فتيحة المودني، العضو فاروق مهداوي، إلى تقديم أدلته وحججه حول واقعة رشوة، وذلك تبعا لما تم تداوله في الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الخميس 12 دجنبر 2024. حيث اتهم مهداوي أعضاء لجنة الامتحانات بتلقي رشوة بقيمة سبعة ملايين سنتيم لإنجاح أحد المتبارين في امتحانات الكفاءة المهنية لهذه السنة.

وخلال مداخلته، أكد مهداوي توفّره على أدلة تثبت هذه الادعاءات. وبناء على ذلك، طلبت رئيسة الجماعة من مهداوي موافاتها بالوثائق والحجج التي يستند إليها في أقرب الآجال، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة التزامها بمبدأ المساواة أمام القانون، وأنه لن يتم التساهل مع أي تجاوزات في حال ثبوت صحتها.

وكان عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس جماعة الرباط،  فاروق مهداوي، قد كشف عما وصفها بـ”خروقات خطيرة” شابت امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها جماعة العاصمة مؤخرا.وخلال كلمته، في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، المنعقدة يوم الخميس 12 دجنبر، أشار مهداوي إلى وجود شبهات رشوة مُقابل النجاح في هذه الامتحانات، مُؤكدا أن “موظفين كبار” داخل المجلس متورطون فيما أسماها بـ”الفضيحة”.

وأوضح عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن المعلومات التي توصل بها الفريق تُشير إلى طلب رشوة بقيمة سبعة ملايين سنتيم لضمان النجاح في الامتحان الخاص بالانتقال من السلم 10 إلى السلم 11.

وأدان مهداوي بشدة هذه الممارسات، مُشددا على أن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي “بعيدا عن المزايدات السياسية، كان في طليعة المدافعين والمدافعات عن حقوق موظفي الجماعة بكل أصنافهم ورتبهم، وذلك راجع للدور المحوري للموظفين والموظفات في النهوض بالعمل الذي تقوم به الجماعة”.

وطالب المستشار الجماعي، بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مُؤكدا على ضرورة إحالة المتورطين إلى النيابة العامة. وانتقد مهداوي ردّ عمدة الرباط، فتيحة المودني، الذي اعتبره “متملصًا من المسؤولية”، خاصةً وأن بعض نوابها على علمٍ مُباشر بهذه الوقائع.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي،  أكد مهداوي أن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، ” لن يصمت عن هذا الابتزاز الذي يتعرض له الموظفون، وأن كشف هذه الخروقات ما هو إلا خطوة أولى في مسار طويل للدفاع عن المساواة وتطبيق القانون”.

وفي ردّها على هذه “الاتهامات الخطيرة” التي وجهها مستشار الفدرالية بمجلس العاصمة، أكدت عمدة الرباط، فتيحة المودني، ضرورة اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات، مُشددة على أن “لا أحد فوق القانون، وأن جماعة الرباط لا تشرفها مثل هذه الممارسات”.