أشغال ثاني أضخم مشروع مائي بالمملكة - الخبر اليمني

0 تعليق ارسل طباعة

تواجه الموارد المائية العديد من التحديات في سبيل المحافظة  على الأمن المائي، واستقراره؛ مما يفرض العديد من الصعوبات، في سبيل تلبية احتياجات المواطنين، والتغلب على العجز وبشكل خاص الماء الشروب والري الفلاحي.

وتسابق الحكومة الزمن لتسريع أشغال عدد من السدود التي توجد في طور البناء بعدد من الأقاليم و جهات المملكة.

وفي هذا الصدد، أكدت معطيات لوزارة التجهيز والماء أن أشغال بناء سد الرتبة الذي يتم تشييده بإقليم تاونات بلغت إلى حدود الإثنين 16 دجنبر 2024 نسبة تقدم تُقارب 32%.

ويعد سد الرتبة ثاني أكبر سد في المغرب من حيث حجم الأشغال، وواحد من أكبر سدود حوض سبو من حيث الحجم بعد سد الوحدة.

وتواصل وزارة التجهيز والماء العمل على استكمال بناء السد لتسليمه في متم فبراير 2029، بعدما كان مبرمجا انهاء أشغاله في فبراير 2030. هذا وسيتم الشروع في ملء حقينته ابتداءً من أواخر سنة 2028.

وتتواصل أشغال إنجاز سد الرتبة الواقع على وادي أولاي، أحد الروافد الحيوية لوادي ورغة بالقرب من مدينة غفساي إقليم تاونات، باعتباره من المشاريع الكبرى التي تعزز القدرة التخزينية للسدود في الحوض المائي لسبو، كثاني أكبر سد ستعرفه المملكة بعد سد الوحدة.

وبحسب منصة « الما ديالنا »، فإنه من المقرر أن تبلغ سعة حقينة سد الرتبة المائية حوالي مليار و9 ملايين متر مكعب، مما يعزز إمكانيات تخزين المياه بشكل كبير في المنطقة. كما ستُغطي البحيرة الناتجة عن السد مساحة تقدر بـ 2678 هكتار، مع واردات مائية سنوية تصل إلى 351 مليون متر مكعب. ويُبنى السد على ارتفاع ما بين 200 و300 متر فوق مستوى سطح البحر، مما يمنحه ميزة استراتيجية في تجميع المياه.

ويجري تصميم سد الرتبة بمواصفات هندسية متقدمة، حيث يبلغ طوله عند القمة 1340 مترًا، وارتفاعه يصل إلى 98.4 مترًا. ويتكون من ردم مع قناع من الخرسانة، باستخدام حوالي 22 مليون متر مكعب من المواد الإنشائية، مما يضمن متانته وقدرته على الصمود أمام التحديات المناخية.

وإلى جانب تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، يهدف سد الرتبة إلى ري الأراضي الزراعية المحيطة به، مما يساهم في تعزيز الزراعة المحلية وتوفير فرص العمل. كما سيتم استخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يُعزز من موارد الطاقة النظيفة في المغرب.

علاوة على ذلك، يُشكل السد حماية مهمة للمنطقة من الفيضانات، ويُسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المُدِرَّة للدخل مثل السياحة الإيكولوجية وتربية الأسماك، ما يجعله مشروعًا متعدد الفوائد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق