في تطور لافت، رفع المجلس العلمي المحلي بخنيفرة دعوى قضائية ضد عضو المجلس العلمي السابق (إ. الإ)، تتعلق بتهم إفشاء السر المهني، إهانة موظفين عموميين، والقذف العلني. هذا النزاع، الذي أُحيل إلى القضاء، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها العضو السابق، كشف من خلالها عما وصفه بـ”خروقات كبيرة” شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان التي نظمها المجلس العلمي المحلي بخنيفرة.

وكان “العضو السابق ” قد نشر في وقت سابق بيانا للرأي العام عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، كشف فيه عن “تلاعبات وتزوير” شابت اختبارات التأهيل، موضحا أن هذه الخروقات ” تضمنت تغيير محاضر اللجان وتزوير نتائجها تحت ضغوط من جهات نافذة داخل المجلس العلمي المحلي ”

وأكد المعني بالأمر أنه حاول معالجة الوضع داخليا حفاظا على سمعة المؤسسة، إلا أن إصرار المسؤولين على موقفهم دفعه إلى “نشر الحقائق للرأي العام”، وقال في بيانه: “لقد بذلت كل الجهود وسلكت كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عن هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة، إلا أن إصرارهم على موقفهم جعلني أخرج بهذا البيان”. وأضاف أنه يمتلك “أدلة قطعية وحجج يقينية” تدعم تصريحاته، داعيا إلى تشكيل لجنة علمية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الادعاءات وتقصي الحقائق.

وفي رد رسمي على هذه الاتهامات، أصدر المجلس العلمي الأعلى بيانا سابقا ينفي فيه ما ورد في تصريحات العضو السابق، واصفا إياها بأنها “مجرد ادعاءات كاذبة لا تستند إلى وثائق أو أدلة”.

وأكد المجلس أن “اختبار التأهيل أُجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي المحلي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه”. كما شدد البيان على أن “الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المسألة”، لضمان الشفافية وحماية نزاهة المجالس العلمية.

وفي تعليقه على الموضوع، قال الفاعل الحقوقي، كبير قاشا، إن إدريس إدريسي لم يمس أي شخص في خصوصيته وشرفه واعتباره أو حياته الخاصة حتى يكون قد مارس السب أو الشتم، زيادة على أن الأهداف التي يراد تحقيقها من واجب الحفاظ على السر المهني هو المحافظة على سمعة وشرف المواطنين وحماية الثقة بين صاحب السر والمؤتمن عليه، وهذا ما لا ينطبق في الواقعة التي نتابعها كجمعية مغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة والمتعلقة بالمجلس العلمي المحلي.

وقال ضمن تصريح لجريدة “العمق” إن الأمر لا يكون سرا إلا إذا كان لصاحب السر مصلحة في ابقاء الواقعة سرا، فما هي المصلحة التي يمكن تحقيقها في إبقاء كل ما كشفه السيد الإدريسي بعيدة عن مسمع المواطنين ومتابعتهم. وأكد على مواصلة الجمعية متابعة الملف و ومؤازرتها للادريسي الذي لجأ بدوره للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال من أجل فتح تحقيق قضائي في كل ما نسبه للمجلس العلمي المحلي بخنيفرة على اعتبار أن المصلحة الأولى بالحماية القانونية في نظرنا هي ضرورة الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وفق تعبير قاشا.