وشارك خبراء ورجال قانون وممثلون عن جمعيات معنية بحقوق المرأة من مختلف الجهات، في هذا اللقاء الذي انتظم ببادرة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وعديد الهيئات الوطنية والإقليمية المعنية بالنهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها.

كما يسعى المنظمون أيضا الى مزيد التحسيس بأهمية مضاعفة الجهود للتقليص من ظاهرة العنف وتداعياتها على المرأة والمجتمع وتأكيد أهمية تفعيل العديد من المبادرات والاليات التى اتخذت في هذا السياق بما يساعد على الحد من انتشارها ومساعدة النساء الحاملات لاعاقة على الاندماج بيسر وبفاعلية في الدورتين الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس على أهمية العمل الذي ينجزه البرنامج بالتعاون مع شركائه التونسيين لتفعيل جهود النهوض بالمرأة التونسية وتعزيز المبادرات
الخصوصية التي تستهدف تعزيز حقوق الفئات الهشة ومنها النساء المعنفات والحاملات لاعاقة وتيسير نفاذهن الى مختلف الخدمات وأيضا دعم أسس واوجه التمكين الاقتصادي
والاجتماعي لهن.

من ناحيتها قالت ممثلة وزارة الداخلية نسرين الرباعي ان الاهتمام انصب خلال السنوات الأخيرة على تفعيل قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة حيث
شملت جهود الوزارة بالخصوص احداث فرق امنية وطنية وجهوية للتعهد بقضايا العنف ضد المراة وبلغ عددها حتى الان 120 فرقة في مختلف الجهات، فضلا عن تكوين عدد
من المكونين على مستوى مدارس الحرس والشرطة والحماية المدنية لتأهيل الأمنيين ومنتسبي هذه الاسلاك على مستوى متابعة قضايا العنف ضد النساء.

وأضافت إن وزارة الداخلية وفي اطار متابعتها لتطور اشكال العنف في المجتمع، ركزت جزءا من نشاطها على مقاومة العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الافتراضي بوجه عام وتم لهذا الغرض احداث فرق امنية مختصة.

كما شملت تدخلات وزارة الداخلية إصدار ادلة إجرائية توضح مسارات التعهد بقضايا العنف ضد المراة وتنظيم حلقات نقاش وحوار مع مختلف الاطراف المعنية لتبسيط هذه الإجراءات، وأيضا ورشات محاكاة بمشاركة ممثلين عن مختلف الاسلاك الأمنية ورجال قانون وقضاة لمزيد توضيح وتدقيق الإجراءات المتخذة في هذا المجال وتفعيل مخرجاتها.