أثار حادث تعرض سيارة تابعة للجماعة الترابية بخنيفرة لحادثة سير في منطقة سيدي بنور موجة من التساؤلات حول استعمال ممتلكات الجماعات المحلية وحول ظروف وملابسات الواقعة.

وحسب مصدر مطلع لجريدة “العمق”، فإن ” السائق المصاب، وهو مستشار جماعي، نقل إلى أحد مستشفيات سيدي بنور لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا ” إلى وجود تساؤلات حول ما إذا كان المعني بالأمر في إطار مهمة رسمية أم لأغراض شخصية ”

وتفاعلا مع هذه الحادثة، صرّح كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، لجريدة “العمق” بأن ” سيارات الجماعة قد شوهدت في مدن مختلفة، وحتى في مناسبات خاصة مثل موسم إملشيل ورحلات الصيد، مما يعزز الشكوك حول استغلالها لأغراض شخصية بعيدة عن مهامها الإدارية” موضحا أن ” وقوع الحادثة في سيدي بنور، التي لا تربطها علاقة بجماعة خنيفرة، يطرح تساؤلات حول سوء تدبير حظيرة السيارات الجماعية ”

وأشار المتحدث، إلى أن ” نفقات الوقود والزيوت لوحدها في الجماعات الترابية بلغت أزيد من ثلاثة مليارات درهم بين 2016 و2023، وهو مبلغ ضخم كان من الممكن توجيهه إلى مشاريع تنموية مثل بناء المدارس والمستوصفات، معتبرا أن ” الواقع يكشف عن هدر واضح للمال العام بسبب غياب آليات فعالة لضبط النفقات ”

ودعا قاشا إلى ” فتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على حقيقة هذا الاستغلال ووضع حد للتدبير العشوائي الذي يغذي الريع ويهدر المال العام ، مشددا على ” ضرورة اعتماد مساطر صارمة لضمان عدم استغلال أسطول السيارات لأغراض شخصية وخارج المهام الإدارية الموكلة إليها “