كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرب دخول الإطار التنظيمي للعملات الرقمية المشفرة حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن القانون الأساسي قد تم الانتهاء من صياغته بالكامل، في حين يجري حاليا العمل على النصوص التطبيقية لضمان تنفيذ فعال لهذا الإطار.

وأكد الجواهري على أن هذا النص هو ثمرة تعاون مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية، مشددا على أن الصياغة النهائية لهذا النص قد أخذت بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الدولية ذات الصلة.

وأوضح والي بنك المغرب أن النص، الذي يخضع حاليًا للتحليل، يمنح قدرا من المرونة في التعامل مع الأصول الرقمية المشفرة، دون أن يعيق الابتكار.

و بالمصادقة على هذا القانون، يكون المغرب قد انضم إلى طليعة الدول التي شرعت في تنظيم العملات الرقمية المشفرة، حيث يقدم هذا الإطار التنظيمي الجديد إرشادات واضحة ودقيقة لكل من المستخدمين والمستثمرين، ويحدد بوضوح مسؤوليات كل طرف في هذا المجال، مع التأكيد على المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية، كما صرح بذلك الجواهري.

تحرير الدرهم

وفي إطار استعدادات المغرب للانتقال إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، أكد عبد والي البنك أن هناك عدة متطلبات أساسية يجب توافرها قبل المضي قدما في هذا التوجه، ولعل أبرز هذه المتطلبات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى التزام الحكومة بالسياسة الاقتصادية العامة التي تشمل ضمان الاستدامة المالية.

وتحدث الجواهري عن أهمية الحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة عند مستويات آمنة، مبرزا أن السوق بدأ يستعيد ثقته بفضل الجهود التي تبذلها الدولة، ومن جهة أخرى، أضاف والي بنك المغرب أن المغرب في مراحل متقدمة من تطوير سوق تبادل العملات بين البنوك، حيث من المتوقع أن يكتمل السوق بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتبادل العملات بشكل أكثر كفاءة.

وأشار الجواهري إلى أهمية التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة المالية ومكتب الصرف، لضمان تحسين التنظيمات المتعلقة بالأسواق المالية وتسهيل تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع السوق، مسجلا تواصل البنك المركزي مع عدة وزارات مثل الفلاحة والتجارة والصناعة، بهدف جمع بيانات دقيقة تدعم الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأبرز الجواهري أن هذه المرحلة ستتطلب مزيدًا من التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وكذلك مع البنوك الأجنبية، مضيفا أن الإصلاحات ستتم بشكل تدريجي ولكن بثبات، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بناء على بيانات موثوقة.

صعود ترمب للحكم

وفيما يتعلق بصعود دونالد ترامب للحكم وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، شدد الجواهري على أن هذه المرحلة قد تؤدي إلى تحولات مهمة في العلاقات بين المغرب وأمريكا، حيث ستتضح الصورة بشكل أكبر سواء بالنسبة للإدارة الأمريكية أو للمغرب.

وأوضح المتحدث أن هناك جوانب إيجابية وسلبية في هذه التوقعات، مشيرا إلى أن القرارات الكبرى ستتخذ بعد تولي ترامب الحكم، مما قد يترتب عليه تأثيرات مباشرة على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وقال: “هذه مجرد توقعات في الوقت الراهن، ولكن بعد أن يتسلم ترامب الحكم، ستكون هناك قرارات حاسمة يمكن أن تترك تأثيرات إيجابية أو سلبية، حسب التوجه الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية”.

وأشار إلى أن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة كانت قوية، لافتا إلى قيام والي بنك المغرب بلقاء مع السفير الأمريكي الجديد الذي أكد نظرته الإيجابية تجاه المغرب ونظامه المصرفي واقتصاده، كما ذكر أن ترامب، في آخر ولاية له، قام باتخاذ خطوة هامة تتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء، مما أسهم في تعزيز الموقف المغربي في هذا الملف.