في تقريره الأخير، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أهمية تفاعل أكبر من قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذ التوصيات الخاصة بالأوراش الوطنية الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم، وتشغيل الشباب، ونفقات الاستثمار. ويسلط التقرير الضوء على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، مع التركيز على تحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

ويشير التقرير السنوي للمجلس إلى أن العديد من التوصيات التي أصدرت بشأن إصلاح المنظومة التعليمية تستلزم اهتماما أكبر من الوزارات المعنية. من أبرز التوصيات التي أكد عليها المجلس، ضرورة إنجاز “خريطة تربوية استشرافية” في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة.

وأوضح التقرير أن هذه الخريطة يجب أن تبنى على معطيات دقيقة تحدد الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج بشكل ناجح. كما شدد على أهمية معالجة قضايا التعليم في الوسط القروي، التي يعاني فيها القطاع من بعض الإشكالات الكبرى مثل تغيب الأساتذة والهشاشة في التأطير الإداري.

وأكد المجلس على ضرورة التصدي لهذه المشاكل بكل حزم لضمان تحسين التعليم في هذه المناطق، داعيا إلى تنفيذ التوصية المتعلقة بوضع “نظام للتوجيه النشيط”، الذي يهدف إلى التنسيق بين قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمساعدة التلاميذ في اختيار المسارات الأكاديمية المناسبة بناء على نوع البكالوريا التي حصلوا عليها، وذلك لمساعدتهم على تحقيق مشاريعهم الشخصية.