أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن عائدات صادرات التمور التونسية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مشددًا على استعداد هياكل الوزارة لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع وتعزيز البرنامج الوطني الترويجي لدعم هذا المنتج الحيوي في الأسواق العالمية.

برامج ترويجية واستكشافية لتعزيز التصدير

خلال إشرافه مساء الاثنين على اجتماع تنسيقي حول البرنامج الوطني الترويجي لقطاع التمور، أعلن الوزير عن خطط لتنفيذ بعثات استكشافية إلى أسواق واعدة في آسيا (مثل الصين وإندونيسيا) وأوروبا الشمالية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين قدرة التمور التونسية على المنافسة في الأسواق التقليدية واستكشاف فرص جديدة في ظل تنامي المنافسة الخارجية.

مقاربة تشاركية لحل الإشكاليات

ناقش الوزير مع الحاضرين جملة من التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك:
- مشكلات الإنتاج والمنافسة الخارجية.
- الإجراءات الإدارية والديوانية.
- ارتفاع تكاليف النقل والأدوية.

وشدد على أهمية اللقاءات التشاركية التي تجمع الإدارة مع المهنيين لمعالجة الإشكاليات ووضع حلول عملية لدعم القطاع داخليًا وخارجيًا.

أرقام الإنتاج والصادرات

- تراجع الإنتاج: توقعت وزارة الفلاحة انخفاض الإنتاج الوطني من التمور بنسبة 10.7% ليبلغ 347 ألف طن خلال الموسم الحالي 2024-2025.
- زيادة قيمة الصادرات: ارتفعت قيمة صادرات التمور بنسبة 33.5% لتصل إلى 805.40 مليون دينار مقارنة بـ 552.30 مليون دينار في الموسم الماضي.

الميزان التجاري الغذائي

ساهم قطاع التمور، إلى جانب زيت الزيتون، في تحقيق فائض في الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 بقيمة 1347 مليون دينار، مقارنة بعجز بقيمة 719.2 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

الخطط المستقبلية

دعا الوزير إلى:
- انتظام اللقاءات بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع.
- تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات رجال الأعمال.
- تعزيز المبادرات لتحسين التموقع في الأسواق الخارجية.

تجسد هذه الجهود حرص تونس على الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز مصدري التمور عالميًا، مع التركيز على جودة المنتج وتعزيز حضوره في الأسواق الواعدة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار