أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بجهود حكومة عزيز أخنوش في تطوير البنيات التحتية الأساسية، من طرقات وسكك حديدية ومطارات وموانئ ومستشفيات وسدود، مسلطة الضوء على الإمكانيات التي جندتها الحكومة لتحقيق هذه المشاريع.

وعددت فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، خلال جلسة شهرية لمسائلة رئيس الحكومة، جملة من الإنجازات التي شهدها المغرب على مستوى البنية التحتية، بفضل مجموعة من الأوراش التي أطلقها الملك محمد السادس.

إمكانيات مالية

وقال فريق التجمع الوطني للأحرار إن الحكومة أعطت الأولوية للبرامج المهيكلة والأوراش الكبرى، ورصدت لها الإمكانيات المالية الضرورية، على مستوى الاستثمارات العمومية، وعلى مستوى الاستثمارات الخاصة كذلك، من خلال خلق جوي من الاستقرار والأمن وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار.

وحرصت الحكومة، يضيف الفريق ذاته على على حسن تفعيل الأوراش الملكية الكبرى وتسريع تعبئة استثمارات مهمة في البنية التحتية، لا سيما في مجال الماء، والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والنقل والشبكة الطرقية وغيرها.

وأشار الفريق إلى تشييد المغرب لـ14 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 192 مليون متر مكعب في السنة، لافتا إلى وجود 6 محطات في طور الإنجاز بقدرة إنتاجية ستناهز 135 مليون متر مكعب في السنة، وبرمجة 16 محطة أخرى.

وعلى مستوى البنيات التحتية الخاصة بالطاقات المتجددة، أشار الفريق إلى أن سوق الطاقة المغربي شهد، خلال السنوات الأخيرة، “تطورا كبيرا، حيث وضعت أهدافا طموحة لتوليد الطاقات المتجددة، بهدف إنتاج أكثر من 52 % من حاجياتها من الكهرباء بحلول العام 2030”.

وفي قطاع النقل واللوجيستيك، تحدث الفريق عن “مشاريع كبرى” أنجزت خلال العقدين الماضيين، مضيفا أن الحكومة تواصل “بكل جدية توسيع شبكة الطرق السيارة وشبكة السكك الحديدية، وبناء جيل جديد من محطات القطار وتوسيع خطوط “تي جي في” وتشييد موانئ ومطارات بمكانة بلدنا”.

تحولات جذرية

بدوره، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن الأوراش الملكية أحدثت تحولات جذرية في البنية التحتية للمملكة، مضيفا أن المبادرات والمشاريع والمخططات التي أطلقتها الحكومة ساهمت إيجابا في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.

وأشار الفريق إلى أن المغرب أصبح يتوفر على ما يقارب 2000 كلم من الطرق السيارة مقابل أقل من 400 فقط سنة 1999، وعلى 14 ميناء متعدد مفتوح على التجارة الخارجية، و22 ميناء خاصا بالصيد، و7 موانئ للترفيه، 3350 كلم من السكك الحديد، و25 مطارا دوليا ومحليا باستثمارات تفوق 40 مليار دولار.

هذه المجهودات المبذولة على مستوى البنيات التحتية، يضيف فريق البام، تعمل الحكومة على مواصلتها ومضاعفتها، خصوصا أن المغرب مقبل على احتضان محطات قارية ودولية، في إشارة إلى كأس إفريقيا لسنة 2025، وكأس العالم لسنة 2030.

حرصت الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على إدراج “العديد من المشاريع الضخمة والطموحة لتوسيع وتحسين شبكة الطرق”، منها توسيع شبكة الطريق السيار بألف كلم إضافية، بميزانية استثمارية تفوق 50 مليار درهم، وتخصيص ما يقارب 6.5 مليار درهم سنويا لتوسيع وتحسين الطرق الوطنية والجهوية.

جيل جديد من التجهيزات

بدوره، أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالجهود المبذولة لتعزيز الرصيد الطرقي، داعيا إلى توسيعها لتشمل المناطق القروية والجبلية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتوفر على المؤهلات الكفيلة ليكون دولة رائدة في مجال النقل.

ويروم “الجيل الجديد” من التجهيزات والبنيات التحتية، “ربح رهان التحول الاقتصادي الذي يوصي به النموذج التنموي الجديد والذي يتميز بتعدد الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وبالتنافسية”، يضيف الفريق في تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة.

ويتمثل هذا الجيل الجديد من التجهيزات، يضيف الفريق، في الاستراتيجية المائية، “التي جعلت من رهان الأمن المائي تحديا حقيقيا في ظل التغيرات المناخية، وذلك من خلال تسريع وتيرة استكمال الأوراش الكبرى لالبرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”.

في السياق ذاته، دعا الفريق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى ضرورة تحقيق نقلة نوعية في أسلوب الحكامة والتدبير، عبر “تأهيل وإعادة تكوين العنصر البشري ذهنيا وفنيا وأسلوبا، والقَطْعِ مع السلوكات المشينة والفساد السلوكي والأخلاقي”، بعد ما ما حققه المغرب من إنجازات هيكلية وبنيوية وإصلاحات عميقة وواسعة.