طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بـ”رفع الدعم الاجتماعي المباشر الموجه لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أبرزت النائبة البرلمانية، نادية بزندفة، أنه “حسب البحث الوطني الثاني حول الإعاقة 2014 بلغت نسبة انتشار الإعاقة، بكل أصنافها على المستوى الوطني 6.8%، كما أن كل أسرة من أصل أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة”.
ولفتت بزندفة، إلى أن “الحكومة منحت دعما مباشرا للأسر الحاضنة لشخص حامل للإعاقة مقداره 400 درهم إلى جانب تمكين هاته الفئة من حق التغطية الصحية على غرار كافة المواطنين، وذلك في إطار برنامج تعميم الحماية الاجتماعية”.
وشددت البرلمانية، على أنه “نظرا للتكاليف الباهظة التي تتكبدها الأسر في سبيل العناية وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة، يبقى مبلغ الدعم الممنوح غير كاف”.
وفي تقريره السنوي المنشور مؤخرا، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بـ”تتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة من خلال تقييم دوري، داعيا إياها إلى مراجعة معايير وآليات الاستهداف التي تم اعتمادها”.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه.