وصف الوزير الأسبق مولاي امحمد خليفة في ندوة نظمت اليوم الجمعة بمدينة وجدة حول قضية الصحراء المغربية قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر في 4 أكتوبر 2024، والمتعلق بالاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبيه لإلغاء اتفاقيه الصيد البحري والفلاحه والمتعلق بتوقيف هاتين الاتفاقيتين لأنهما يشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة، (وصفه) بالقرار بالبئيس واللاشرعي.

ومع ذلك، شدد القيادي السابق بحزب الاستقلال على أن قرار المحكمة في جوهره لا يعدو كونه قرارا غريبا ولا يمتلك أية قوة قانونية حقيقية تؤثر على واقع النزاع القائم. وأوضح أن المغرب لا يعترف بأحقية الأطراف التي تقدمت بالاستئناف، مشيرا إلى أنها لا تملك أي صفة قانونية أو شرعية، خصوصًا في ظل التوجه الدولي الثابت الذي يدعم حق المغرب في وحدته الترابية.

وتطرق امحمد خليفة في مداخلته إلى تجاوز محكمة العدل الأوروبية لصلاحياتها عندما تدخلت في مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية، وهو اختصاص محصور في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة ليست الجهة المختصة في نظر هذا النوع من القضايا، على حد وصفه.

وبالرغم من ذلك، اعتبر خليفة أن المغرب قد تعامل مع هذا القرار بهدوء وحكمة، مؤكدًا على أن هذا الحكم لن يكون له تأثير ملموس على المسار السياسي الدولي، في ظل التأكيدات المتكررة من الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة على التزامهم بمبادئ العقد الشرعي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية.

وأشار المتحدث إلى أن التصريحات الأخيرة لمسؤولين أوروبيين، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بالقوانين الدولية ومبادئ الشراكة مع المغرب، وهو ما يعكس واقعا سياسيا أكثر استقرارا ويعزز موقف المغرب في صراعه الدبلوماسي على الساحة الدولية.

وفي ختام مداخلته، أكد الوزير الأسبق أن الحقيقة ستظل تنتصر في النهاية، مشيرا إلى أن المغرب، الذي لا يزال يتمتع بدعم دولي واسع، سيواصل جهاده الدبلوماسي والسياسي من أجل تأكيد سيادته الكاملة على صحرائه، وفق تعبيره.