شهدت جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع “تعزيز البنية التحتية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” انتقادات لاذعة من فرق المعارضة البرلمانية، التي اتهمت الحكومة بـ “تضارب المصالح” و”الريع” في تدبير مشاريع البنية التحتية، محذرة من أن ذلك سيعمق الفوارق المجالية ويحول دون تحقيق التنمية المنشودة.

وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، أكد النائب يوسف بيزيد، عن فريق التقدم والاشتراكية، على ضرورة “وضع الإنسان في محور التنمية، وليس مراكمة الأرباح”، مشيرا إلى أن تنظيم كأس العالم 2030 يجب أن يشكل “نقطة انعطاف إيجابية في المسار التنموي” للمغرب،

وشدد على ضرورة “جعل المغرب نقطة ربط استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا، ومواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتحقيق الطفرة المرجوة في النقل السككي، وتوسيع الرصيد الطرقي الوطني، والارتقاء بالرصيد المينائي، وتأهيل المطارات، والرفع من وتيرة إنجاز التحول الطاقي”.

وحذر بيزيد من أن “أوراش البنية التحتية قد تكون سببا في تعميق الهوة بين مناطق البلاد”، مطالبا الحكومة بـ “التفكير في جميع الجهات والمدن والأقاليم الأخرى، خاصة تلك التي كشف زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة عن هشاشة بنيتها التحتية”.

كما انتقد النائب البرلماني “عجز الحكومة عن تحقيق التقدم المعلن لجعل الاستثمار الخاص يشكل ثلثي الاستثمار الوطني”، مستغربا “إفلاس الآلاف من المقاولات في عهد الحكومة، والفشل في تنقية مناخ الأعمال، وتنامي اختلالات تدبير عدد من البرامج والمشاريع العمومية، وارتفاع قضايا الفساد في الفضاءات الاقتصادية والسياسية والمالية”.

من جهتها، اعتبرت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن مجموعة العدالة والتنمية، في مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن “مغرب اليوم يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس، والتمكين للحليف الرابع في حكومتكم”، مطالبة الحكومة بـ “القطع مع منظومة الريع والاحتكار والفساد لضمان انخراط المغرب في مسار الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية”.

وسلطت الفتحاوي الضوء على عدد من الملفات التي قالت إنها “تؤكد استغلال السلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية”، منها “عقد امتياز استراتيجي في مجال تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي لصالح الحليف الرابع للحكومة، وفوز شركات رئيس الحكومة بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، وإصدار منشور لتفعيل “عرض المغرب” لتطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغم غياب رؤية متكاملة للحكومة، وبيع المستشفيات العمومية وخوصصة كليات الطب خارج أي إطار قانوني”.

كما انتقدت النائبة البرلمانية “غياب رؤية واضحة لمواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية”، و”استمرار العزلة الاقتصادية والجغرافية لبعض جهات المملكة”، و”معاناة ضحايا الزلزال والفيضانات الذين لازالوا ينتظرون وفاء الحكومة بالتزاماتها لتأهيل البنيات التحتية المتضررة”.

وأجمعت فرق المعارضة على “ضرورة الابتكار والاجتهاد في إيجاد حلول لتمويل مشاريع البنية التحتية”، بعيدا عن “الحلول السهلة المتمثلة في تفويت المنشآت العمومية أو اللجوء إلى الاقتراض المفرط”.

وشددت المعارضة على “أهمية إجراء الإصلاح الجبائي الضروري، ومكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح منظومة الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي، وإعمال الحكامة في تدبير صناديق الحسابات الخصوصية المخصصة لتعزيز البنيات التحتية”.