عاقبت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببركان، الأسبوع الماضي، أم لطفلين بخمسة أشهر حبسا نافذا وأدائها لزوجها تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم. وذلك بعد اعتبار المتهمة متورطة في جنحة الخيانة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإخلال بالحياء العام.

تفاصيل القضية، تفجرت بعدما تقدم شخص بشكاية إلى النيابة العامة ببركان، طالبا فيها متابعة زوجته بتهمة الخيانة الزوجية، وإدانتها طبقا للقانون، حيث أكد أنه ضبط المعنية وهي تتحدث مع أشخاص غرباء عبر الهاتف وتعرض لهم جسمها عاريا عبر تطبيقات التواصل الفوري.

وقالت المشتكي، إن المتهمة زوجته منذ عشر سنوات ولهما ابنين وقد لاحظ مؤخرا تغيرا في تصرفاتها متمثلة في ارتدائها ألبسة شفافة وشبه عارية ووضعها مواد التجميل يوميا، وهو الأمر الذي لم تعتد على فعله ما أثار انتباهه وبدأ بمراقبتها.

وحسب الشكاية نفسها “لاحظ الزوج تحدث زوجته بشكل سري في الهاتف، وحين استفسرها أكدت له أنها تتحدث مع شخص من عائلتها، ومنذ حوالي سنتين كثف مراقبته لها ومراقبة هاتفها النقال ليكتشف مكالمات لها مع أشخاص غرباء من دول الخليج إضافة إلى تسجيلات صوتية ونصية تتمحور حول الجنس والغرام، الشيء الذي عزز شكوكه في خيانتها له وكثف مراقبته لها لضبطها متلبسة”.

وأكد الزوج، أنه صدم ذات يوم أثناء رجوعه للمنزل حيث شاهد زوجته شبه عارية تضع هاتفها النقال على وسادة قبالة فرجها وهي عارية ومفتوحة الرجلين وتصور ذلك بالصوت والصورة مع شخص من دولة الخليج حسب اللهجة التي كانت تتواصل بها معه، كما عاين قيامها بسلوكيات خليعة، وقد قام الزوج بتوثيق هذه المشاهد بهاتفه النقال من نافذة البيت، وعندما واجهها بالأمر لم تجد بدا من مغادرة بيت الزوجية ورفعت دعوى ضده تتهمه فيها بالعنف.

الزوج المشتكي عزز اتهاماته لزوجته بقرص مدمج أرفقه بالشكاية تضمن خمس فيديوهات سجلهم بهاتفه النقال يبين المشتكى بها وهي تقوم بأفعال مخلة بالحياء أمام أعين أبنائه.

وأكدت المحكمة، خلال بتها في القضية، أنها توصلت بخمس فيديوهات، تظهر الزوجة المتهمة وهي تتحدث باستعمال هاتفها باللهجة الخليجية مع أشخاص غرباء من غرفة النوم، وتقوم بسلوكيات خليعة من قبيل التجرد من الملابس ومداعبة أعضائها الحساسة بحضور ابنها القاصر.

من جهة أخرى، أنكرت الزوجة صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن زوجها يريد الانتقام منها لأنها أرادت التطليق منه، وذلك بعدما انقطع عن معاشرتها جنسيا منذ ثلاث سنوات مدعية أنه يعاني من الشذوذ كما يطلب منها الممارسة المحرمة وأنه يتعاطى المخدرات والخمور ويعرضها للعنف.

وبخصوص التسجيلات “أكدت الزوجة أنها هي فعلا وقامت بذلك تحت طائلة التهديد من طرف زوجها الذي يهددها بالسلاح ويجبرها على الحديث مع شخص خليجي عبر هاتفها ويقوم بتصويرها و تهديدها من أجل التنازل عن النفقة وشكايتها ضده بالضرب والجرح، معترفة بالحديث مع شخص خليجي كما جاء في القرص الذي اطلعت على مضمونه المحكمة”.

وعن سبب عدم ظهور علامات الارتباك على المتهمة التي ادعت أن زوجها كان يهددها للقيام بذلك، قالت “إنها كانت متعودة على ذلك وليست المرة الأولى ما جعلها غير مرتكبة أو خائفة بالرغم من التهديد”.

وتابع وكيل الملك، المتهمة من أجل الخيانة الزوجية والاخلال العلني بالحياء بالعري المتعمد والبذاءة في الإشارات والأفعال بحضور قاصر، وإعطاء القدوة السيئة للأبناء بسوء السلوك والأفعال، وهي الجنحة التي اعتبرتها المحكمة ثابتة بالرغم من عدم الممارسة المباشرة، وذلك بالنظر إلى الأفعال ذات الطبيعة الجنسية التي تمس عمق وقدسية العلاقة الزوجية كميثاق ترابط وتماسك شرعية مبنية على الوفاء والاخلاء، سواء كانت هذه الأفعال تمت بشكل مباشر أو عبر الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المحكمة أن الثابت من خلال التسجيلات التي اعترفت المتهمة في جميع المراحل بانها تعود لها، وانها محادثات جنسية للطرف الآخر باستعمال العبارات المثيرة، والتعري أمام الكاميرات ليشاهدها الطرف الآخر والمواعدة والحديث الالكتروني الساخن والممارسة الافتراضية بشكل ظاهر ولا يدع مجالا للشك. ولم تقتنع المحكمة بادعاءات الزوجة ضد زوجها، حيث أكدت “ادعاء المتهمة أنها كانت تحت التهديد تفنده عدم ظهور علامات الارتباك عليها في المقاطع المصورة والثابت من نفس التسجيلات أنها تتحدث بأريحية مع الطرف الآخر بوجود ابنتيها، كما أكدت أن العملية تكررت لعدة مرات وليست أولى من نوعها”.

وبناء على ذلك، أدانت المحكمة المتهمة بالمنسوب إليها، وعاقبتها بخمسة أشهر حبسا نافذا مع تحميلها الصائر والاجبار في الأدنى، وأدائها في الموضوع تعويضا للمطالب بالحق المدني “زوجها” قدره ثلاثة ملايين سنتيم.