استهلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعها المخصص للبت في التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، اليوم الثلاثاء، بخلاف حاد حول المادة الأولى. هذه المادة شهدت سلسلة من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، مما أثار نقاشا مستفيضا بين النواب.

وتركزت تعديلات الفرق البرلمانية على اقتراح ديباجة مستقلة لتصدير مشروع القانون، في حين اقترحت فرق أخرى الإشارة إلى هذه المضامين في المادة الأولى، وبعد نقاش ساخن استمر نحو ساعتين، تم التوافق على سحب مقترح الديباجة، والاتفاق على صيغة توافقية قدمها الوزير السكوري.

وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تعارض وضع ديباجة للقانون التنظيمي مع قرارين سابقين للمحكمة الدستورية، واللذين حددّا أن القوانين التنظيمية تُستمد مباشرة من الدستور، مما يجعل الديباجة محل إشكال دستوري. واقترح إدراج مضامين التعديلات المقترحة في المادة الأولى لضمان اتساق النص مع أحكام الدستور.

وأيد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، وجهة النظر هذه، مشيرا إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 10.768 بخصوص القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي كان واضحا في رفض ديباجات القوانين التنظيمية إذا تضمنت أفكارا عامة لا تدخل في صميم القانون.
في سياق متصل، وبعد نقاش حاد بين مختلف الفرق البرلمانية والحكومة حول الديباجة والمادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، استقر رأي اللجنة على اعتماد صيغة حكومية معدلة من قبل اللجنة، بما يضمن التوفيق بين مختلف وجهات النظر ويحقق التوافق المطلوب.

الصيغة التوافقية التي اقترحها الوزير يونس السكوري، والتي حظيت بالإجماع في التصويت، نصّت على ما يلي: “حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلاً كل تنازل عنه. ويحدد هذا القانون ضمانات تتعلق: بممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، واعتباره حقًا دستوريًا ومن حقوق الإنسان الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي”.

هذا بالإضافة إلى “تعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة حق الإضراب استنادا للدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق”، كما تشدد الصيغة التوافقية للمادة الأولى “على تحقيق التوازن بين صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل، في سياق ارتباط ممارسة حق الإضراب على المستويات الوطنية أو الجهوية أو المحلية.”