وأوضحت أن هذا العفو الاجتماعي يتيح طرحًا كليًا أو جزئيًا لخطايا التأخير المترتبة عن الاشتراكات غير المدفوعة في الآجال القانونية. ويشمل ذلك الاشتراكات المستحقة ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي إلى غاية الثلاثية الثانية من سنة 2024.

شروط الاستفادة من العفو
للاستفادة من هذا الإجراء، يُشترط:
خلو الوضعية من النزاعات مع الصندوق.
دفع الاشتراكات المستحقة بعد الثلاثية الثانية لسنة 2024 في مواعيدها.
تسديد كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تُبرم قبل 31 مارس 2025.
دفع القسط الأول من روزنامة الدفع عند إبرامها.

مزايا العفو
أكدت المسؤولة أن المنخرطين المستفيدين سيحصلون على:
طرح آلي لخطايا التأخير.
إمكانية تقسيط أصل الدين ومصاريف التتبع على مدى 60 شهرًا.
تعليق إجراءات التنفيذ ضد المدينين.
استعادة كافة منافع أنظمة الضمان الاجتماعي.

يُعد هذا الإجراء فرصة قيّمة لدعم المضمونين الاجتماعيين وتعزيز استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمنخرطين والمستفيدين من الصندوق.