قررت المحكمة الإسرائيلية عقد جلسة الاستماع المقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قاعة محصنة تحت الأرض بمحكمة الصلح في تل أبيب، وذلك بعد مشاورات مع جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، وفق ما أعلنته إدارة المحاكم.  

وأوضحت المحكمة أن القرار جاء استناداً إلى معلومات "سرية للغاية" قدمها جهاز الأمن الداخلي، تتعلق بالتهديدات التي تواجه نتانياهو في ظل الحرب الجارية، بما في ذلك معطيات من جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث تقرر أن محكمة القدس غير مؤهلة لاستضافة الشهادة لافتقارها إلى ملاجئ كافية.  

في المقابل، كان قد اقتُرح استخدام مبنى مكاتب بديل في القدس، لكن المحاكم اعتبرته غير مناسب للإجراءات القانونية، ما أدى إلى اختيار موقع تل أبيب كأفضل خيار بالتنسيق بين المحكمة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.  

يُذكر أن جلسة الاستماع المقررة أصلاً في 2 ديسمبر تأجلت بناءً على طلب فريق الدفاع عن نتانياهو، الذي أرجع التأخير إلى جدول أعماله المكثف في إدارة البلاد أثناء الحرب. ورغم المطالبة بتأجيل لمدة 15 يوماً، وافقت المحكمة على تأخير بثمانية أيام، لتُحدد بداية الشهادة في 10 ديسمبر.  

وتواجه نتانياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين، إلى جانب تهمة الرشوة في قضية ثالثة. وكانت تلك الاتهامات قد وجهت إليه لأول مرة في يناير 2020، مع انطلاق المحاكمة التي تشمل القضايا الثلاث في مايو من نفس العام.  

من جانبه، يواصل رئيس الوزراء نفي التهم، معتبراً أنها حملة مسيسة من قبل الشرطة والنيابة العامة تستهدف النيل منه.