مؤسف حد الوجع أن يظل المواطن عرضة لبيع صوته، ومؤسف أكثر أن تشتغل الأحزاب السياسية على توفير كل ظروف هذا البيع من جهل وتفقير.
كلفة الفساد كبيرة!! هو رقم كبير أعلنت عنه مؤسسة دستورية وكان أول المشككين فيه هي الحكومة نفسها ومن يدور في فلكها..
الرقم صادم! لكنه حقيقة علينا مواجهتها بكل شجاعة وبالقانون نفسه الذي تم سحبه من البرلمان..
التشكيك والمزايدات السياسية لن تحل الأمر بكل بساطة. المؤسسة التي أعلنت الرقم ليست حزبا سياسياً ولا مصلحة لها سوى الوطن..
نحن من يقيم المصالح بمنطق الانتخابات والمصالح وليذهب الوطن للجحيم..
مؤلم أن نفكر في 2026 فقط!! وكأنها كل شيء، الوطن ليس رقماً ولا محطة ولا بنكاً، هو أكبر من كل هذا العبث الذي نعيشه الآن..
مؤسف جداً أن حكومتنا ترى أن كل من يتحدث عن الفساد خصماً أو عدواً حتى وإن كان مؤسسة دستورية محترمة..
مقنع أيضا بالنسبة لي أن من يستفيد من وضع تحويل المواطن إلى زبون سيقتنع برأينا نحن من نحمل أفكاراً في عقولنا لا ارصدة في جيوبنا..
هو منطق واضح، من يستفيد مِن وضع لن يغيره، سيهيء له كل شيء ويوظف كل الآليات للدفاع عنه..
مقزز جداً أن جزء من مثقفينا، وإعلامنا، ونقابتنا، ونخبنا، تدافع عن الشخص لا عن الوطن..
ثوابت الوطن ثلاثة “الله الوطن الملك”، ماعداها متغير، طيف عابر، ضيف حتى ولو كان ثقيلاً في كل شيء سيرحل مهما طال الزمن..
الوطن مستقبلاً يحتاج إلى مثقفين يقولون الحقيقة، إلى سياسين شرفاء يحبون الوطن ويفكرون بعقلية الشهيد، إلى اعلام قوي مستقل عن كل شيء إلا عن الثوابت..
الرهانات القادمة كبيرة حددها عاهل البلاد في السياسة والرياضة والاقتصاد..
في السياسة: لدينا رهان قضيتنا الوطنية فهل سنغير الخطاب والمقاربة والنخب أم
سنلعب بنفس الفريق والآليات، ونلوك الكلام نفسه الذي أنتج كل هذه الأعطاب على مدار سنوات طويلة..
السؤال العريض: هل سنكون في مستوى الحدث؟ هل ستتغير احزابنا وتنتقل من نخب الجيوب الى العقول؟ هل في المستقبل سنترك رجل الأمن لمهامه ام سيكون مرابضا معنا أمام البرلمان؟ هل سنرى مستقبلا برلمانا يحاسب ويراقب ونخبا ترافع دون ورقة ولا تصفيق؟؟ هل تستطيع حكومتنا الموقرة أن تقضي على الفقر والجهل أم ستحافظ عليهم للعودة مرة أخرى؟؟
أسئلة كثيرة جداً ورهانات كبرى تنتظرنا مستقبلا لنبني مغربا قويا..
أما الآن نحن نعيش غلاء في كل شيء، برودة في الطقس والسياسة، شللاً في النقاش وعجزاً عن مواجهة الانتقاد، هي ثقافة واحدة تريد حكومتنا فرضها علينا وهي “كولو العام زين”..
للأسف العام ما هو زين.. والوطن يسير بسرعتين غير متوازنتين، سرعة الإنجاز لدى جلالة الملك وبطء الإتقان لدى الفاعل السياسي..
وما دمنا نقرأ في بعض شوارع وطننا ممنوع البول أو الغائط فأعلم أن هناك خلل..
حتما لن تقرأ هذا الكلام في اسبانيا ولا فرنسا..
وعجبي على رأي الشاعر المصري…
0 تعليق