في سياق الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز العلاقات المغربية-الفرنسية، شهد مقر السفارة المغربية بفرنسا اجتماعًا رفيع المستوى جمع مسؤولين من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية للبلدين، وذلك على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين، بمبادرة من سفارة المملكة المغربية.

الاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين من الجانبين، يأتي في إطار تعزيز الحوار والتعاون ضمن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، مع ما يحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية المرتبطة بقضية الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

اللقاء يثير تساؤلات عديدة حول دلالاته في ظل التقارب الدبلوماسي الملحوظ بين الرباط وباريس، وكيف يمكن أن يسهم هذا النوع من الاجتماعات في إعادة بناء الثقة بين البلدين بعد فترات من التوتر الدبلوماسي؟ وإلى أي مدى يعكس هذا التقارب وهل يمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين البلدين في ملفات ذات أهمية مشتركة، مثل الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية؟

الاجتماع الأخير للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الفرنسية حول الهجرة، الذي ضم مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، يعكس حسب المحلل السياسي، عبد العزيز كوكاس، الجهود المبذولة في إطار تنزيل بنود الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة يوم 28 أكتوبر 2024.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “العمق” أن الإعلان أوصى بوضع أجندة شاملة في مجال الهجرة تشمل، في الوقت نفسه، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، وذلك على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

واعتبر المحلل السياسي أن نتائج الإجتماع أسفرت عن تأكيد تعزيز الطرفين سبل التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، إضافة إلى التطرق إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، ما يُظهر أن مشكلة إعادة المهاجرين المغاربة، التي شكلت نقطة توتر رئيسية بين المغرب وفرنسا والتي أدت إلى تقليص فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تسير نحو الحل عبر الحوار والتعاون المشترك الفعال، بما يراعي مصالح البلدين.

وأورد عبد العزيز كوكاس أن هذا التقدم يسمح برفع العديد من الحواجز أمام سفر الطلبة ورجال الأعمال المغاربة، مع الاستمرار في محاربة مجالات الهجرة غير الشرعية.

وأشار المتحدث إلى أن تأسيس المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الفرنسية حول الهجرة يعود إلى ماي 2018، حيث عقدت أول اجتماع لها في مراكش في الثالث من أكتوبر من العام نفسه، كما يُعتبر لقاء باريس امتدادًا للقاء مراكش، وأيضًا تفعيلًا للاتفاقات التي وُقّعت يوم 29 أكتوبر بالرباط بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ونظيره الفرنسي برونو ريتايو.

وشدد المحلل السياسي، على أن اجتماع باريس أكثر تقنية، حيث تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين في أنحاء التراب الفرنسي، نظرًا لدورهم البارز في ما يتعلق بقضايا الهجرة.

تجذر الإشارة إلى أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.