دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات منتجات القنب الهندي إلى حدودها القصوى (200%)، بهدف حماية المنتوج الوطني، والحيلولة دون رجون المزارعين إلى الممارسات غير القانونية.

واقترحت فرق أغلبية الغرفة الثانية بالبرلمان، في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، اطلعت عليها جريدة “العمق المغربي”، رفع رسوم استيراد منتجات “الكيف”، لضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين والفلاحين الذين يشكلون الحلقة الأولى والأضعف في سلسلة إنتاج القنب الهندي المشروع ومنتجاته.

ومن شأن منتجات القنب الهندي المستوردة، تقول فرق الأغلبية، أن “تشكل تضييقا على المنتوج الوطني في الوقت الراهن والحد من تنافسيته وبالتالي تخلي المستثمرين و إلغاء العقود المبرمة مع الفلاحين المرخصين وتركهم أمام إمكانية الرجوع إلى الممارسات الغير قانونية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه لا يمكن الترخيص لهؤلاء المزارعـين والمنتجين، بممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية و صناعية و صيدلية.

ونبهت التعديلات البرلمانية، إلى أن “ممارسة هذا النشاط بالنسبة لهم تبقى متوقفة على الطلبات التي يتلقونها –عن طريق التعاونيات الفلاحية المنخرطين فيها- من لدن الشركات والمؤسسات المرخص لها بالقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته”.

وسجل مستشارو الأغلبية، أن المصلحة المشتركة بين هؤلاء الفلاحين، وبين المصنعين والمحولين و المصدرين الوطنيين تبقى متوقفة على ضمان خلق سوق محلي، بدلا من فتح الباب أمام المنتجات الجاهزة المستوردة من الخارج، خصوصا “أمام حداثة التجربة المغربية في تقنين القنب الهندي التي لا تتجاوز سنتين”.

ويهدف تعديل الأغلبية إلى ضمان استقرار الاستثمارات الوطنية المبذولة في هذا المجال والحفاظ على ديمومتها و تحفيز الشركات والمؤسسات غير النشيطة حاليا على الانخراط في هذا السوق، من خلال تشجيع المنتوج الوطني وحماية تنافسيته في مواجهة المنتجات المستوردة.