قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، بعزل عبد الله حنتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ورزازات، كما قضت بعزل عبد الجليل الروماني (الحركة الشعبية) و طيب موراض (الإتحاد الاشتراكي)، من عضوية ومهام النائب الأول والنائب الثالث لرئيس المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

وجاء عزل رئيس جماعة ورزازات ونائبيه على إثر الطلب الذي تقدم به عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات الى المحكمة الإدارية بمراكش، بناء ذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطهم في مجموعة من الإختلالات التدبيرية التي رصدتها مصالح الداخلية.

ويتعلق الأمر وفق المعطيات المتوفرة بمجموعة من “الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير، بما في ذلك تسليم شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، ورخص ربط الماء والكهرباء، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بالصفقات العمومية”، وهي الاختلالات التي كان موضوع استفسار من العامل للرئيس إلى جانب تراكم واجبات الأكرية وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لتحصيلها.

وتضيف ذات المعطيات، أن النائب الأول والثالث لرئيس المجلس الجماعي لورزازات، شملهما أيضا استفسار العامل الذي طلب منهما تقديم توضيحات عاجلة حول هذه التجاوزات.

ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قضت مساء يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بإدانة عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من “اهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شانها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي سالف الذكر على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه علاقاته القوية مع مسؤولين بالدولة وبعض الشخصيات القضائية وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.

وفي السياق ذاته، قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، بعزل عبد اللطيف الصغير عن حزب الأصالة والمعاصرة من منصبه كرئيس لمجلس جماعة الجبيلات بإقليم الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

وكان أعضاء الجماعة الترابية الجبيلات التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، صوتوا يوم الخميس ثالث أكتوبر المنصرم، برسم أشغال “دورة أكتوبر العادية”، على إقالة رئيس المجلس الجماعي من مهامه، بعدما تقدموا بملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه بعد فقدانه أغلبيته.

واستند الأعضاء الـ17 الموقعون على الملتمس الذي يأتي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس والذي تسلمه الرئيس، وأحيل أيضا على عامل اقليم الرحامنة، على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.

وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.