يترقب المغاربة أن تشرع الحكومة في تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار أسطوانات الغاز بدءا من يناير المقبل، بعد الزيادة الأولى التي تم إقرارها في ماي الماضي، تفعيلا لمخطط الرفع التدريجي للدعم الحكومي على غاز البوتان لتخفيف أعباء صندوق المقاصة.

وبذلك، يُرتقب أن ترتفع أسعار أسطوانات الغاز اعتبارا من شهر يناير، لتنتقل من 50 درهما حاليا إلى 60 درهما، على أن تواصل هاته المادة الحيوية ارتفاعها كما سبق وصرح رئيس الحكومة بوتيرة 10 دراهم كل سنة، لتبلغ 70 درهما في سنة 2026.

ولا يُستبعد أن تؤجل هذه العملية إلى ما بعد يناير، كما كان عليه الحال خلال الزيادة الأولى التي تم إقرارها بعد منتصف شهر ماي من السنة الجارية، غير أنه من المؤكد أن يتم إقرار هذه الزيادة قبل منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير.

وتعمل الحكومة على تعويض الأسر الهشة والفقيرة المتضررة من هذا التحرير، عبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي انطلق العمل به منذ مطلع السنة الجارية، حيث يرتقب أن توفر زيادة 10 دراهم الثانية في سعر قنينة الغاز على خزينة الدولة ما يفوق ملياري درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة كان يؤدي سنويا وقبل الزيادة الأولى 15 مليار درهم لدعم أسعار "البوطا غاز".