وكالات - بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم، الاثنين، النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري بهدف "القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد". هذا الاتهام أثار موجة من الانتقادات، مما دفع البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة إلى التصويت لصالح بدء إجراءات عزله.

نتيجة لذلك، تم تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية النهائي. وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه تم عقد اجتماع يوم الاثنين لمناقشة إجراءات مراجعة الأدلة وجدولة المرافعات القضائية، على أن تبدأ الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وستقوم المحكمة، التي تضم 6 قضاة، بمراجعة القضية خلال 180 يوماً من تاريخ استلامها لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل الرئيس أم ستعيده إلى منصبه.

ويواجه الرئيس يون، الذي تولى السلطة في عام 2022، وعدد من كبار المسؤولين اتهامات بالتمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. ووفقاً لوكالة "يونهاب"، يعتزم فريق مشترك من المحققين من الشرطة ووزارة الدفاع وهيئة مكافحة الفساد استدعاء الرئيس يون للاستجواب يوم الأربعاء بشأن دوره في إصدار مرسوم الأحكام العرفية. وكان يون قد رفض سابقاً المثول للتحقيق في قضية منفصلة يقودها مكتب المدعي العام.

في حال تأييد المحكمة الدستورية لقرار العزل، سيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية بعد الرئيسة السابقة باك غن هيه، التي تم عزلها في عام 2017. وفي هذه الحالة، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً لتحديد خليفة للرئيس.

من جانبه، أعلن زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، استقالته من منصبه اليوم، قائلاً في مؤتمر صحفي: "أعتذر بصدق لجميع المواطنين الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية". هذه القضية تمثل اختباراً سياسياً وقانونياً غير مسبوق للمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وسط تحقيقات مستمرة قد تطال مسؤولين آخرين متورطين، في وقت يشهد فيه البلاد انقساماً واضحاً بين المعارضة الحازمة والرئاسة التي تسعى للدفاع عن موقفها.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار