لقدارتفعت معدلات البطالة لتصل الى 13.7% في بداية عام 2024 وهو رقم كبير، مما يشير إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المعلنة والالتزامات الحكومية بهذا الصدد.

كما أن الأرقام تشير إلى فقدان العديد من الفرص في القطاع الفلاحي بسبب الظروف المناخية الصعبة، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهة هذه التحديات.

النمو الاقتصادي المتواضع (حوالي 3.4% متوقع في 2024) يعيق قدرة الحكومة على خلق وظائف جديدة. إذا استمر النمو في هذا الاتجاه، قد يزداد ارتفاع نسبة البطالة؛ مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي والخدمات الحكومية، مما يثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي للدولة.

كما أن عدم الاستقرار في سوق العمل قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث أن المستثمرين يميلون إلى الابتعاد عن الأسواق التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي

تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتطلب تضافر جهود متعددة تشمل تحسين التعليم والتكوين المهني، دعم المقاولات، وتحفيز الاستثمار.

بينما تسعى الحكومة لتحقيق هذا الهدف، يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤثر على سوق العمل في البلاد.

المطلوب تعزيز البرامج النشيطة للتشغيل ودعم المقاولات من أجل رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم، وكذا العمل على إطلاق برامج متكاملة لضمان ملاءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل، وتطوير المهننة في التعليم العالي وتحديث عرض التكوين المهني لتأهيل الشباب للدخول الى سوق الشغل

إطلاق برامج مثل “أوراش” و”فرصة” التي تستهدف الشباب والعاطلين عن العمل لم تُغن شيئا؛ حيث إن هذه البرامج تهدف إلى خلق عقود عمل مؤقتة وغير دائمة مما يحد من فعاليتها حيث لم تحقق النتائج المرجوة في تقليص البطالة أو خلق فرص عمل كافية.

كما أن الاستعانة بشركات استشارية مثل “McKinsey”فشلت لوضع خطة شاملة للتوظيف وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، لذلك فالحكومة مدعوة الى التركيز على دعم الفئات الأكثر تضرراً من البطالة، مثل الشباب والنساء، لكي تتمكن من تحسين معدلات التشغيل بين هذه الفئات، مما يقلل من البطالة بشكل عام.

تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية.لذلك فالنجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد على معالجة القضايا الأساسية مثل الجفاف وضعف النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد.

كما أن الحكومة تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات اللازمة لخلق دينامية اقتصادية وبالتالي وظائف جديدة،

تتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا كبيرة و متكاملة من الحكومة، تشمل تحسين التعليم والتدريب المهني،و تعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات؛ حيث لا تزال بيئة الأعمال تعاني من التعقيدات والبيروقراطية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعليها كذلك تطوير استراتيجيات فعالة للتوظيف.

وفشل الحكومة في تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل معدلات البطالة في المغرب.