يستمر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في إثارة الجدل بتصريحاته التي تتماهى بشكل واضح مع أطروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

فقد أصبح غالي، في نظر الكثيرين، نموذجًا لمن يسعون إلى استخدام خطاب حقوق الإنسان كغطاء لتبرير أطروحات مشبوهة تخدم مصالح جهات خارجية، وفي مقدمتها النظام العسكري الجزائري.

تصريحات غالي الأخيرة أعادت إلى الواجهة نفس المزاعم البالية حول ما يسميه بـ"تقرير المصير"، وهي ذات الأطروحات التي يتبناها النظام الجزائري وجبهة البوليساريو الانفصالية، ورغم الردود الرسمية والدولية التي أكدت مشروعية قضية الصحراء المغربية وسيادة المملكة على كامل ترابها، يصر غالي على تبني خطاب يدعم الأطراف التي تعادي المغرب، في محاولة لتقويض المكتسبات التي حققتها القضية الوطنية على المستوى الدولي.

المثير للاستغراب هو أن تصريحات غالي لا تتماشى مع الدور الحقيقي الذي يجب أن تضطلع به الجمعيات الحقوقية. فبدل أن ينصب اهتمام الجمعية التي يرأسها على قضايا حقوق الإنسان بالمغرب وتقديم مقترحات بناءة للإصلاح، نجد رئيسها يحيد عن هذا المسار ليتحول إلى ناطق غير رسمي باسم أجندات تُضمر العداء للمغرب.

من الواضح أن تصريحات غالي تتقاطع مع استراتيجية النظام الجزائري الذي يسعى بكل الوسائل إلى زعزعة استقرار المغرب والتشويش على مساره التنموي، فبدل أن يقدم غالي قراءات موضوعية وحيادية للقضايا الحقوقية بالمغرب، يُلاحظ أنه يميل إلى تضخيم المشاكل الداخلية واستغلالها في إطار حملات إعلامية مغرضة تهدف إلى تشويه صورة المغرب دوليًا.

وفي ظل هذه التصريحات المتكررة التي تسيء للوطن، تعالت أصوات حقوقية وسياسية تطالب بمساءلة عزيز غالي والجمعية التي يرأسها حول خلفيات هذا الخطاب المثير للجدل، فحرية التعبير لا تعني التطاول على الثوابت الوطنية أو دعم أطراف تعادي وحدة البلاد الترابية.

ويبقى المغرب قويًا بوحدته الوطنية وبتلاحم كافة مكوناته، ولن تنال مثل هذه التصريحات من مكتسباته، وإذا كان غالي يعتقد أن مثل هذه الادعاءات ستمنحه شهرة أو نفوذًا دوليًا، فإن الواقع يؤكد أن الشعب المغربي يعي جيدًا من يقف في صف الوطن ومن يفضل لعب دور "البيادق" في خدمة أجندات خارجية.