أسفرت الآراء المطابقة التي أصدرها المجلس التأديبي للهئية المغربية لسوق الرساميل، خلال السنة الماضية عن فرض عقوبات تأديبية ومالية على شركتين تعملان في مجال هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بالإضافة إلى فرض عقوبات أخرى تأديبية ضد بعض الأفراد، كما أحالت الهيئة، بناءً على رأي المجلس التأديبي، قضية تتعلق بالتلاعب بأسعار البورصة إلى وكيل الملك المختص لمتابعتها قضائيًا.

وكشف تقرير الهيئة لسنة 2023، عن إنجاز الهيئة المغربية ما مجموعه 29 عملية مراقبة ميدانية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 60% مقارنة بسنة 2022، هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ مخططها الاستراتيجي الذي يهدف إلى توسيع نطاق المراقبة لتشمل أنشطة جديدة.

وحسب التقرير فقد شملت هذه العمليات التفتيشية خمس عمليات تفتيش من نوع SCAN، التي استهدفت شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بالإضافة إلى شركات تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والصناديق العقارية.

وأوضح المصدر ذاته أن مهام المراقبة تتوزع على مجموعة من الجوانب الأساسية مثل تقييم الحوكمة، الموارد البشرية والمالية، فضلاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شملت عمليات المراقبة أيضًا تحليل طريقة تعامل الشركات مع الزبائن ومعالجة أوامر البورصة، بالإضافة إلى تقييم كيفية تسيير أموال الصناديق وحساب النسب الاحترازية، وقد تلقت الهيئة في هذا الصدد 92 إشعارًا من شركات البورصة والبنوك في 2023.

من جانب آخر، شهدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إتمام تحقيقين متصلين بسنة 2021، وفتح تحقيقين جديدين يتعلقان بسلوكيات يُحتمل أن تقوض حسن سير سوق الرساميل، فيما كما أُحيل تحقيقان على السلطات القضائية المختصة، في حين أُحيل تحقيق واحد على المجلس التأديبي قصد دراسته، وأُغلق تحقيق آخر دون اتخاذ أي إجراء.

أكدت الهيئة الإشراف على بورصة الدار البيضاء بشكل مكثف في عام 2023، من خلال العمل على التأكد من الموارد المستعملة والبنيات الأساسية للبورصة قادرة على تحمل الضغوط، وحققت منصة التسعير في البورصة نسبة تشغيل 100% للسنة السابعة على التوالي، ما يعكس استقرار النظام. وقد شهدت سنة 2023 وقوع ستة حوادث في النظام.

وتراوحت شدة الحوادث بين منخفضة ومتوسطة، متعلقة بشكل رئيسي بنظام المقاصة والمؤشرات والإحصاءات، لكن لم يكن لهذه الحوادث أي تأثير كبير على سير عمل السوق، حيث اتخذت شركة البورصة المسؤولة مجموعة من الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجتها.

وأشار التقرير إلى تنفيذ إدارة بورصة الدار البيضاء ثلاث عمليات تدقيق داخلي، إضافة إلى سبع عمليات تتبع، وثلاث عمليات تدقيق خارجي في السنة نفسها، فيما غطت هذه التدقيقات مجالات متنوعة بما في ذلك مراقبة النظام، تدبير الحوادث، التحصين السيبراني، واختبار الاختراق.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة نحو 700 طلب من مختلف السلطات القضائية في المغرب، بزيادة ملحوظة قدرها 22% مقارنة بسنة 2022، مما يبرز التعاون المتزايد بين الهيئة والجهات القضائية في المملكة.

وسجل تقرير الهيئة أن الطلبات صدرت عن الفرق الجهوية للشرطة القضائية بـ (44%)، والفرق الوطنية للشرطة القضائية بـ (34%)، والدرك الملكي بـ (19%)، والمصالح الولائية للشرطة القضائية بـ (3%)، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية بـ (0.3%)، كما أن هذه الطلبات كانت أساساً تندرج ضمن تحقيقات قضائية مفتوحة بشأن أشخاص خاضعين للتحقيق.