بعد شهر تقريبا على اعتقاله وإيداعه السجن رفقة محامين ورجال أعمال، شرعت، قبل يومين، القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في استنطاق القاضي المتقاعد باستئنافية تطوان، وهو المتهم الرئيسي وبطل التسجيلات الخطيرة التي فجرت فضيحة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية، وجرت تسعة أشخاص إلى المتابعة القضائية، بينهم ابن القاضي الموثق وابنته المحامية، إضافة إلى مقاول ومنتدب قضائي ومحامين.

وذكرت يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، أن القاضي المعزول المتهم الرئيسي في الملف قضى حوالي خمس ساعات بغرفة التحقيق، ما يفسر خطورة الاتهامات الموجهة إليه، بناء على التسجيلات المدوية التي فضحت التلاعبات التي طالت ملفات قضائية كان طرفا رئيسيا وحاسما فيها، في انتظار جلسات تحقيق موالية، قد تتخللها مواجهات حارقة بينه وبين باقي المتهمين الذين شاركوه الأفعال المشبوهة المثبتة في التسجيلات ومحاضر الفرقة الوطنية.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد عاشت، منتصف نونبر الماضي، حالة استنفار قصوى، بعد إحضار المشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بملف قاضي استئنافية تطوان إلى قصر العدالة، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال التي أصدرت قرارات قضائية، تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة وهي موظفة جماعية متقاعدة.

وبحضور عدد كبير ووازن من المحامين من هيئتي الرباط وتطوان، تضيف يومية الأخبار، تمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة في البت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وضمت اللائحة قاضيين متقاعدين من مواليد 1959 و1957، سبق أن اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تفجرت الفضائح، ثم منتدب قضائي لدى استئنافية الحسيمة من مواليد السبعينيات.

كما ضمت لائحة الأشخاص المرتبطين بهذا الملف الذين مثلوا أمام النيابة، محامية بهيئة الجديدة من مواليد 1990، وموثق من مواليد 1986 وهما ابنا أحد القضاة المتابعين في الملف، ثم ربة بيت من مواليد 1978 وهي موظفة سابقة بإحدى الجماعات، إضافة إلى مقاول من مواليد 1958، فضلا عن أربعة محامين آخرين، ثلاثة منهم ينتمون إلى هيئة المحامين بتطوان، ورابعهم من هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وبعد ساعات من الاستنطاق التمهيدي الذي أشرفت عليه القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بجرائم الأموال، قررت ايداع القاضي المتقاعد السجن وهو الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف والمعني بالتسجيلات التي تفجرت معها الفضيحة بتطوان، قبل سنة، فيما تابعت ابنه الموثق وابنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية، كما تابعت محاميين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد، رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية، أما السيدة الأربعينية التي كانت تشتغل موظفة بإحدى الوحدات الترابية بواد لاو نواحي تطوان، فقد قررت القاضية عدم متابعتها وحفظ المسطرة في حقها.

وتعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبطة بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد تورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد توصل بمحاضر الاستماع التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعد أن صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام.

واستنادا إلى أوامر النيابة العامة، خضع المتهمون في ملف قاضي تطوان إلى البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة وقاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال.

وكانت زوجة القاضي قد صرحت أن هذا الأخير يتاجر في قضايا وملفات معروضة عليه، برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وقد اتهمت زوجها ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي باشر الاستماع إلى العديد من المشتبه في تورطهم في الملف، بينهم قضاة ومحامون ومقاول وموثق، كما انصبت الأبحاث المنجزة لاحقا على التدقيق في بعض الاتهامات المتضمنة في الشكاية، تتعلق تحديدا بمصير ملف سيارة «لامبورغيني» وحيثيات الإجراءات الخاصة بحادثة سير تسبب فيها سائق السيارة الفارهة، والوثائق القانونية الخاصة بها، والسراح الذي منح لمتهم في القضية بالغرفة الجنحية، فضلا عن تفاصيل أخرى في ملفات جرى التكتم عليها بشكل كبير في إطار سرية التحقيقات والاستنفار الذي شهدته محكمة الاستئناف بتطوان، ثم مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد دخولها على الخط، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.