عالجت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار جهودها المبذولة في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، ما مجموعه 70 عملية مالية خلال سنة 2023.وكشفت الهيئة، في تقريرها السنوي 2023، أنه تمت 61 عملية عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وتسع عمليات عن طريق التوظيف الخاص.

وسجل حجم العمليات على سندات رأس المال انخفاضا بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين أن حجم إصدارات سندات الدين شهد ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

كما أبان التقرير عن بلوغ الحجم الإجمالي للعمليات على سندات رأس المال 3,35 مليار درهم سنة 2023، مقابل 4,91 مليار درهم التي سجلت خلال السنة المنصرمة، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 32 في المائة.

وعلى هذا النحو، تميزت سنة 2023 بإنجاز عملية إدراج في البورصة ل “CFG Bank” بمبلغ 600 مليون درهم، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 56 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي شهدت إنجاز عمليتي إدراج في البورصة، وكذا إنجاز عملية زيادة في رأس المال قدرها 56 مليون درهم في إطار خطة تحفيزية، وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 96 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي شهدت خمس عمليات بقيمة إجمالية قدرها 1,33 مليار درهم.

كما يتعلق الأمر أيضا بزيادة بنسبة 25 في المائة في حجم العروض العمومية، عقب إطلاق ثلاثة عروض عمومية إجبارية للشراء بقيمة إجمالية بلغت 2,7 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، أوضحت الهيئة أن الحجم الإجمالي لإصدارات سندات الدين سنة 2023 بلغ ما يقارب 87 مليار درهم، أي زيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وهكذا، ارتفع حجم إصدارات سندت الديون القابلة للتداول بنسبة 64 في المائة، مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة الهامة في إصدارات أوراق الخزينة (زائد 269 في المائة) وشهادات الإيداع (زائد 44 في المائة).

من جهته، تراجع الحجم الإجمالي لإصدارات سندات القرض بنسبة 15 في المائة، نتيجة انخفاض عن طريق التوظيف الخاص بنسبة 63 في المائة والذي عوض جزئيا بالزيادة بنسبة 94 في المائة في الإصدارات عبر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب التي بلغ حجمها 11 مليار درهم.

وبخصوص العمليات المالية الأخرى، فقد انخفض المبلغ الإجمالي لبرامج إعادة الشراء المؤشرة خلال سنة 2023 بنسبة 7 في المائة مقارنة بسنة 2022، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تخفيض حاصرة ثمن برامج إعادة الشراء الخاصة بكل من البنك الشعبي المركزي واتصالات المغرب.

وبلغ حجم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المخصصة لمستخدمي المجموعات الأجنبية والمنجزة ثانويا في المغرب ما مجموعه 499 مليون درهم، مسجلا بذلك زيادة سنوية بنسبة 19 في المائة.

من جهة أخرى، أظهر التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حجم عمليات إقراض السندات بلغ 315,16 مليار درهم سنة 2023، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 4,62 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأبرزت الهيئة أن جاري هذه العمليات بلغ، في متم شهر دجنبر 2023، ما مجموعه 34,53 مليار درهم، مشيرة إلى أن توزيع أحجام العمليات المتداولة حسب فئات الزبناء المقترضين لم يتغير مقارنة بالسنوات السابقة.

ففي الواقع، احتلت البنوك المركز الأول بنسبة 43,3 في المائة، تلتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 21,19 في المائة.

وبالنسبة للمقرضين، ظل الترتيب مطابقا للترتيب الذي لوحظ سنة 2022، مع هيمنة كبيرة جدا لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي حصلت على 82,23 في المائة من الأحجام التي تم تحقيقها.

وأورد التقرير المذكور كذلك أن عمليات إقراض السندات همت خلال سنة 2023 بالأساس سندات الخزينة بنسبة 97,76 في المائة من الحجم الإجمالي، مقابل 96,13 في المائة سنة 2022.

في حين كانت شهادات الإيداع وسندات الديون القابلة للتداول الأخرى موضوع عمليات إقراض بحصتين بلغتا 1,67 في المائة، و0,47 في المائة على التوالي.

إضافة إلى ذلك، تراوح متوسط مدة عمليات السندات المنجزة بين أسبوعين و15 أسبوعا حسب نوع الأداة المالية.

وبالتالي، كانت أطول مدة لعملية إقراض تم تسجيلها هي 52 أسبوعا بالنسبة لسندات الخزينة و18 أسبوعا بالنسبة لشهادات الإيداع.