تتواصل مشروعات الطاقة المتجددة في الصحراء المغربية، التي تعد جزءا أساسيا من خطة الحكومة لزيادة حصة الكهرباء النظيفة إلى 52% بحلول عام 2030. ووفقا لمصدر مغربي في تصريحات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تم الكشف عن خطط تنفيذ 4 مشروعات كبيرة في هذه المنطقة بالتعاون مع شركات عالمية، تشمل استثمارات ضخمة.

وقال المصدر ذاته إن نصف المشروعات المخطط لها في الصحراء ستعتمد على طاقة الرياح، والتي ستتولى تنفيذها شركة “مصدر” الإماراتية أو إحدى الشركات السعودية المتخصصة في الطاقة المتجددة التي تستثمر حاليا في مشروعات بالمغرب. وأضاف المصدر أن الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات قد تصل إلى 10 مليارات دولار، موزعة على مراحل عدة، تبدأ المرحلة الأولى منها العام المقبل من خلال أحد المشروعات التي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

تعد مشروعات الطاقة المتجددة في الصحراء المغربية جزءا أساسيا من خطط المملكة لتوفير الطاقة النظيفة، بفضل إمكانيات المنطقة الهائلة من طاقة الرياح والشمس. ففيما يتعلق بالطاقة الشمسية، تتمتع المنطقة بإشعاع شمسي يتراوح بين 2100 و2250 كيلوواط لكل متر مربع سنويا، وتعد العديد من المواقع في المنطقة مثالية لإنشاء محطات طاقة شمسية.

توجد بالفعل محطات شمسية في الصحراء المغربية مثل “نور العيون 1″ بقدرة 80 ميغاواط و”نور بوجدور 1” بقدرة 20 ميغاواط، إضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى الجاري تطويرها. أما في مجال طاقة الرياح، فتمتاز المنطقة بسرعات رياح تصل إلى 8.4 متر/ثانية، ما يجعلها مثالية لتركيب توربينات الرياح. وتعمل حاليا 4 مزارع رياح في الصحراء المغربية بطاقة إجمالية تبلغ 750 ميغاواط، وهي: “طرفاية” (300 ميغاواط)، “أفتيسات” (200 ميغاواط)، “العيون” (50 ميغاواط)، و”أخفنير” (200 ميغاواط). وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتم إضافة 400 ميغاواط إضافية عبر مشروعات “بوجدور” (300 ميغاواط) و”تسكراد” (100 ميغاواط).

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن شركة “إنرجيان” اليونانية اقتربت من مغادرة المغرب في العام المقبل بعد أن واجهت نتائج غير مشجعة في حقل “أنشوا” البحري. حيث أعلنت الشركة مؤخرا عن نيتها التخارج من المشروع بسبب عدم جدوى الحفر، وإخفاقها في العثور على احتياطيات الغاز المتوقع العثور عليها.

وتمتلك “إنرجيان” حصة 45% في المشروع، بينما تمتلك “شاريوت” 30%، و”المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” 25%. وكان المطورون في حقل “أنشوا” يهدفون إلى تعزيز احتياطيات الحقل إلى نحو 1.39 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلا أن البيانات الأولية أظهرت إنتاجا أقل من المتوقع.