أطاح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد أقل من شهر على تعيينه في حكومة أخنوش الثانية، بنحو 20 مديرا مركزيا، موزعين بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري، في خطوة استباقية للتخلص من “الإرث الثقيل” لسلفه محمد الصديقي.
وعلمت “الصباح” أن البواري، ابن دوار “بني كولش” بجماعة بوقرة، بإقليم وزان، الذي يعرف جيدا تضاريس وزارة الفلاحة، سارع إلى “تنظيف” العديد من المديريات المركزية، بسبب معرفته، عن قرب، ما كان يجري فيها، ومن كان يقودها، وكيف كان يتحرك، ومع من يتعامل، وما هي حدود كفاءته وعطاءاته، وما حقق من نتائج.
ولم تستبعد مصادر “الصباح”، أن يكون البواري الذي تلقى الإشادة والتنويه من مختلف الفرق البرلمانية، وبصم في أول تجربة له، على حضور لافت في المؤسسة التشريعية، سواء خلال المناقشة الخاصة بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أو ردا على أسئلة البرلمانيين في الجلسات العامة، (أن يكون) قد حصل على “الضوء الأخضر” من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للقيام بحملة “تنظيف” واسعة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وينتظر أن يتم الكشف عن لائحة المديرين المركزيين في قطاع الصيد البحري، الذين سيتم فتح مناصبهم للتباري، اليوم (الاثنين)، ويفوق عددهم ستة مديرين.
ويفرض البواري وصايته الكاملة على القطاع نفسه، عكس ما كان يحدث في عهد الوزير الصديقي، الذي لم يكن “التيار” يمر جيدا بينه وبين كاتبة الدولة، التي كانت تشغل وقتئذ منصب كاتبة عامة.
ولم يترك وزير الفلاحة الفرصة لكاتبة الدولة، لكي تبسط هيمنتها المطلقة على القطاع، إذ لا تخطو خطوات إلا بالاستشارة معه، والحصول على “تأشيرته” في كل الملفات “الكبرى”، التي تتعلق بقطاع يغري العديد من محترفي “الريع”، وقناصي الفرص، والباحثين عن رخص الصيد في جنح الظلام.
ومن بين المناصب التي أعلن البواري فتح باب الترشيح لها، منصب مدير الموارد البشرية بوزارة الفلاحة، رغم أن من كان يشغله لم يمر على تعيينه سوى 16 شهرا. كما أعلن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، الذي كان يشغله سعيد الليث، الذي عينه جلالة الملك مديرا عاما لوكالة تنمية الأطلس الكبير.
وأعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة، ومنصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، الذي كان يشغله البواري، ومنصب رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة)، ومنصب رئيس جديد للمجلس العام للتنمية الفلاحية، وهو المنصب الذي تمت إضافته إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، بعد مصادقة المجلس الوزاري على تعديل القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في يونيو الماضي. وتعيين مدير جديد للمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومدير جديد للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ومنصب مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومنصب مدير الإستراتيجية والإحصائيات، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية، ومدير نظم المعلومات.
ويبحث البواري عن “بروفايل” مناسب لشغل منصب كاتب عام للوزارة، خلفا لرضوان عراش، المرشح لشغل منصب جديد، كما ينتظر الإطاحة ببعض المديرين الجهويين للفلاحة ومراكز الاستثمار الفلاحي.