قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى يوم 16 دجنبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للدفاع لإعداد الملف.وعرفت القضية تطورات جديدة، حيث عقدت اليوم الإثنين الجلسة الثانية لمحاكمته أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء.

وحضر الحقوقي عبد المومني الجلسة وهو في حالة سراح، برفقة دفاعه. وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، أحمد رضا الشرقاوي، قبل شهر، أن الناشط الحقوقي عبد المومني يتابع بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها”.

وأوضح الشرقاوي أن هذه التهمة جاءت على خلفية منشورات نشرها عبد المومني على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت مساسا بمصالح المملكة وبعض الهيئات، وتجاوزا لحدود حرية التعبير.

وأكد نائب وكيل الملك أن عبد المومني تمتع بكافة الحقوق القانونية خلال التحقيق، حيث تم إشعار عائلته، وتمكين محاميه من الاطلاع على الملف، وتم إطلاقه في حالة سراح.

وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة  الابتدائية الزجرية  بالدار البيضاء، فد قررت في 1 نونبر 2024، متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، في حالة سراح مؤقت، بعد توقيفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية بالرباط، واقتياده إلى الدار البيضاء.

ونظم حقوقيون الجمعة 1 نونبر 2024، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح فؤاد عبد المومني، بالتزامن مع تقديمه أمام وكيل الملك انذاك.

وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين-همم- أعلنت عن توقيف منسقها الوطني الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني، مساء بالرباط وهو في طريقه لاجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيبن.

واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن هذا “الاعتقال التعسفي” يأتي ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاعتقال، “يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر، من أجل العدالة والحقوق في المغرب”، معتبرة هذا الاعتقال، “يمثل تصعيدا إضافيا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطات مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البلاد”.

وشددت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، على أن اعتقال منسقها الوطني، “يعد خرقا سافرا في حق المناضل فؤاد عبد المومني”، مطالبة في المقابل، بالإفراج الفوري عنه، وتحميل كل الجهات المعنية المسؤلية عن هذا الانتهاك”.