في تقريره السنوي لعام 2024، كشف مؤشر الحرية الإنسانية عن تراجع كبير في مستويات الحرية الإنسانية في العديد من دول العالم، بما في ذلك منطقة المغرب العربي. ووفقا للتقرير، يتضح أن المغرب قد جاء في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة المغاربية بعد تونس، حيث احتل المغرب المرتبة 130 عالميا من أصل 165 دولة، بينما جاءت تونس في المرتبة 116 عالميا.

واحتل المغرب المرتبة التاسعة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد كل من الأردن، والكويت فتونس، ولبنان والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان والبحرين، واحتل المرتبة 130 عالميا من أصل 165 دولة بعد حصوله على 5.49 نقطة من أصل عشر نقاط، ليتقدم بذلك بخمسر مراكز عن عام 2022، بحسب مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2024.

وبخصوص المؤشرات الفرعية، فقد حل المغرب في المرتبة 148 في الحرية الفردية بعد حصوله على 4,81 من عشر نقاط، والمرتبة 90 في مؤشر الحرية لاقتصادية بـ 6.46 من عشر نقاط.

أما فيما يتعلق بالترتيب المغاربي، فقد جاءت موريتانيا في المرتبة الثالثة مغاربيا، محتلة المركز 134 عالميا. تلتها ليبيا في المرتبة الرابعة، حيث سجلت المركز 151، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الأخيرة مغاربيا والـ154 عالمياً، بحسب معطيات مؤشر الحرية الإنسانية الذي أشرف على وضعه معهد “كاتو” الأمريكي، و”فريزر” الكندي.

ويقدم المؤشر حالة الحرية الإنسانية في العالم على أساس مقياس واسع النطاق يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية. والحرية الإنسانية مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويُعرَّف التقرير الحرية بغياب القيود القسرية.علاوة على توفيره مقياسًا واسع النطاق للحرية البشرية، والذي يُفهم على أنه غياب القيود القسرية. ويستخدم هذا المؤشر السنوي العاشر 86 مؤشرا مميزًا للحرية الشخصية والاقتصادية.

ويضم المؤشر 165 دولة في العالم، تمثل 98% من سكان العالم. ويغطي سنة 2022، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات كافية.

وتظهر البيانات في تقرير مؤشر الحرية الإنسانية 2024 أن العالم شهد تراجعا كبيرا في الحرية الإنسانية منذ عام 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث تراجعت العديد من الحريات الأساسية مثل حرية الحركة والتعبير. في حين أن بعض الدول شهدت تحسناً طفيفاً في عام 2022، إلا أن الحرية الإنسانية بقيت أقل بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.

على المستوى العالمي، تصدرت سويسرا ونيوزيلندا والدنمارك قائمة الدول الأكثر حرية في العالم، فيما ظلت الدول العربية بشكل عام تشهد تصنيفات متدنية على المؤشر، وهو ما يعكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية في تلك البلدان.

من جانب آخر، يشير التقرير إلى وجود علاقة قوية بين الحرية الإنسانية والدخل الفردي، حيث تتمتع الدول ذات التصنيف الأعلى في المؤشر بدخل فردي مرتفع، في حين أن الدول التي تحتل مراتب متدنية تعاني من تدني في مستويات الدخل الفردي.