أعربت جمعية “ترانسبرانسي المغرب” عن قلقها البالغ إزاء المدة الطويلة التي استغرقتها قضية “كازينو السعدي”، التي ظلت تروج بالمحاكم لأكثر من 15 عاما قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها النهائي في 18 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من المتهمين.

القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والمحلي، تضمنت اتهامات باختلاس المال العام، والتزوير، والرشوة، ووجهت فيها أصابع الاتهام إلى سياسيين ومقاولين وموظفين في مراكش.

وأكدت “ترانسبرانسي المغرب”، التي نصّبت طرفًا مدنيًا منذ انطلاق المحاكمة، في بيان لها، توصلت جيدة “العمق” بنسخة منه،  أن البطء الكبير في إجراءات التقاضي يطرح تساؤلات عميقة حول فعالية منظومة العدالة في معالجة ملفات هدر المال العام، ويدل على وجود ضعف في آليات ردع الفساد ومحاسبة المتورطين، مما يشجع على استمرار هذه الجرائم.

كما أشارت الجمعية إلى أن التأخير في إصدار الأحكام النهائية يؤدي إلى تآكل الثقة في القضاء، ويعيق استرداد الأموال العامة المنهوبة. ودعت إلى ضرورة إصلاح منظومة العدالة لتقليل الزمن القضائي، خاصة في الملفات ذات الصلة بالفساد الذي يستنزف الثروات العمومية.

وفي بيانها، انتقدت الجمعية إحجام مجلس مدينة مراكش عن تنصيب نفسه طرفا مدنيا في القضية، معتبرة ذلك تقصيرا في حماية المال العام والدفاع عن مصالح المواطنين. كما وجهت الدعوة إلى الوكالة القضائية للمملكة للمطالبة باسترجاع الأموال المختلسة، مؤكدة على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا.

ودعت الجمعية أيضا الهيئات السياسية التي ينتمي إليها المتهمون إلى اتخاذ مواقف واضحة وصارمة تجاه المدانين، وشددت على أن الخطاب المناهض للفساد يفقد مصداقيته إذا لم يقترن بأفعال وإجراءات ملموسة داخل هذه الأحزاب والهيئات.

قضية “كازينو السعدي”، التي انتهت بحكم محكمة النقض، تعيد إلى الواجهة أهمية الإسراع في إصلاح القضاء وتعزيز الشفافية والمحاسبة، “ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن أن تسهم مثل هذه القضايا في الدفع نحو منظومة قضائية أكثر عدالة وفعالية”، تقول الجمعية.

وأسدلت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، الستار على واحدة من أطول محاكمات جرائم الأموال في تاريخ المغرب، وذلك بعد رفضها للطعن في النقض الذي قدمه المتهمون المتابعون في ملف “كازينو السعدي”، والذي يتابع فيه سياسيون بمدينة مراكش ومقاولون وموظفون.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت في 26 نوفمبر 2020، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في الملف المذكور.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الجنائي الابتدائي، والذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين بثلاثة سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000 درهم وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف أبدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه،

وقضت ببراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم، وفق ما أفاده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال محمد الغلوسي.