حدد مراقبو المديرية العامة للضرائب لائحة سوداء تضم 4 آلاف ملزم من غير المصرحين بممتلكاتهم، المعنيين بعمليات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، الذين لم ينخرطوا بعد في تسوية وضعيتهم، رغم أن الأجل المحدد للعملية سينتهي بعد حوالي أسبوع.
وأكدت مصادر مطلعة أن إدارات الضرائب وجهت، حتى الآن ألفي إشعار للأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، لحثهم على التسوية قبل انتهاء مدة السماح، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي تمديد للمدة المحددة في قانون المالية للسنة الجارية، إذ أن قانون المالية للسنة المقبلة صودق عليه ونشر بالجريدة الرسمية ولا يتضمن أي إجراء بالتمديد.
وأفادت مصادر “الصباح” أنه مباشرة، بعد انتهاء المدة المحددة قانونا في 31 دجنبر الجاري، ستشرع المديرية العامة للضرائب في ملاحقة الأشخاص، الذين لم يتجاوبوا مع العرض الحكومي للتسوية الطوعية، وسيكون عليهم أداء 37 في المائة من قيمة الممتلكات، التي لم يتم التصريح بها لإدارة الضرائب، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل، بعد أن كان يكفيهم أداء 5 في المائة من قيمة الممتلكات للحصول على صك الغفران وضمان كتمان الهوية.
وتضم اللائحة السوداء الأشخاص الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم لإدارات الضرائب، وتتشكل هذه الممتلكات من الموجودات النقدية المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، حسب العرض الحكومي، أداء مساهمة إبرائية محدودة، تقل بكثير عن الغرامات المحددة في القانون العام.
ودعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة، قبل نهاية دجنبر الجاري، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة وأداء المساهمة، المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
وأبرزت المديرية أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، فإنه لا يرسل أي معلومات لإدارة الضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.