سقط مدير وكالة بنكية بحي الرياض بالرباط، أول أمس (الخميس)، بعدما ظل متواريا عن الأنظار رغم مواصلة عمله البنكي بحي “برسيتيجيا”، وحير فرق أبحاث أمنية وقضاة، بعدما أصدر قاضي التحقيق أمرا باعتقاله وإيداعه السجن، حينما تبين تزويره وكالة زبونة لاستخراج دفاتر شيكات تتكون من أزيد من 100 شيك، ومنحها لطليقها الذي تعامل مع شبكة تمتهن الاتجار بالشيكات.
واقتادت عناصر الضابطة القضائية المسؤول البنكي مباشرة نحو سجن “العرجات 2” بسلا، بعد سنتين من البحث عنه، إلى درجة أن دفاع طالبة وضع شكايات أمام جهات قضائية عليا أكد فيها وجود شبهات قوية تحاصر المدير، وبعلاقته مع أطراف تنصب باسم مسؤولين كبار، وبأن هناك تغاضيا سيما من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية أمن الرباط.
وجاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما توصل، بصفة رسمية، من مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، بنتائج نهائية لخبرة خطية على إشعار بتسلم دفتري شيكات مكونين من 100 ورقة، أجريت لفائدة شابة، أكدت أن التوقيع الوارد بدفتري الشيكات وإشعار التسلم مزور، وأن استخراج الشيكات باسمها جرى دون علمها.
وأصدر القاضي أيضا أمرا بمتابعة مستخدمة بنكية في حالة سراح مع سحب جواز سفرها، وإغلاق الحدود في وجهها، بعد تبادل الاتهامات بينها وبين مدير الوكالة، حول سرقة طلب تسلم دفتر الشيكات من رفوف الوكالة البنكية التابع رأسمالها للدولة، ووجه إليهما تهمة خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي.
ووضعت نتائج الخبرة قضاة وأمنيين في موقف محرج، بعد إيقاف الشابة، الطالبة بسلك الدكتوراه، قبل سنتين، وإيداعها رهن الاعتقال بسجن “العرجات 1” بسلا، بجرائم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير والمشاركة في النصب، وأدانتها المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا، وخفضت لها غرفة الجنح المستأنفة العقوبة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، بتهمة إصدار الشيكات فقط والمشاركة في النصب.
وبعد مغادرتها المؤسسة السجنية، اكتشفت الشابة أن دفع شيكاتها جرى بطلب مزور صادر عنها، دون علمها، وأن مشتكيا سابقا في ملفها أعاد وضع شكاية ضدها بالوقائع نفسها، لكن قاضي التحقيق حفظ المتابعة ضدها وتابع المشتكي.
وتقدم دفاع الشابة بشكاية أمام وكيل الملك بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق في مواجهة مدير الوكالة البنكية والمستخدمة وأطراف مستفيدة من الشيكات، تدعي علاقاتها بأجهزة أمنية وقضائية، مؤكدا أن موكلته تم اعتقالها بسبب تدخلات في القضية، مطالبا بإجراء خبرة خطية على إشعار تسلم دفتري الشيكات.
وبعد مباشرة بحث قضائي أكد مدير الوكالة أن دفاتر الشيكات منحت للزوج السابق للمشتكية بناء على طلبها، وبعدها أمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه، وأدلى بوثيقة مشبوهة، تفيد أنها منحت الوكالة لزوجها للتصرف، أكدت في شأنها المشتكية أنها لا تعود لها، وأن التاريخ الذي يدعي فيه المسؤول زيارتها للوكالة تزامن وحضورها حفل زفاف بسلا، وطالبت بمراجعة الكاميرات المثبتة بالمؤسسة البنكية.
وذهب قاضي التحقيق إلى أبعد من ذلك، بعدما أمر بإجراء خبرة خطية على التوقيع الوارد بطلبي دفتر الشيكات، منيطا الأمر بمعهد العلوم الجنائية للدرك الذي استدعى الشابة، وتسلم توقيعها وبصمات لها، لتظهر النتيجة بأن التوقيع لا يخصها، وأنها لم تطلب دفتري الشيكات.
وأثار الملف سجالا كبيرا، بعد تحريك المتابعة ضد عدد من متحوزي الشيكات، واختفى أحدهم عن الأنظار، كما كان الوكيل العام للملك بالرباط، ينتظر بدوره النتيجة لاتخاذ المتعين في حق عميدة شرطة إقليمية ومسؤولين أمنيين معها، أنجزوا محاضر للشابة بتواطؤ مع شبكة مختصة في التلاعب بالشيكات والابتزاز. وضمت العميدة إشهادا لشخص دون حضوره لمقر التحقيق، بسبب البحث عنه بموجب مذكرة وطنية. كما استعانت النيابة العامة بإشهاد موقع من قبل شخص آخر دون حضوره، وأكد الشاهدان أنهما كانا حاضرين أثناء تسليم الشابة شيكات لأشخاص مشتكين، قبل أن ينقلب عليهم الملف، وتوبع عدد منهم أمام المحكمتين الابتدائيتين بالرباط وسلا.

(الصباح)