في المقابل، دافع المكتب الرئاسي عن قرار فرض الأحكام العرفية، مؤكدًا أنه جاء ضمن الإطار الدستوري وهدفه حماية اقتصاد البلاد.

ماذا حدث في كوريا الجنوبية؟

في كوريا الجنوبية، أثار إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية جدلاً واسعاً. في خطاب مفاجئ، برر يون هذه الخطوة بضرورة حماية البلاد من "القوات الشيوعية" في كوريا الشمالية والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة". كما أشار إلى تحركات المعارضة الديمقراطية التي تسيطر على البرلمان، بما في ذلك محاولات عزل كبار المدعين العامين ورفض مقترحات الميزانية الحكومية، واعتبرها تهديداً لاستقرار الدولة.

في أعقاب الإعلان، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، وتم إغلاق المبنى بشكل مؤقت، مما أعاق وصول المشرعين إليه. كما تم نشر المروحيات على سطح البرلمان. ومع ذلك، في وقت لاحق، اجتمع أعضاء البرلمان وأقروا بالإجماع قراراً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك أعضاء من حزب الرئيس. وفي النهاية، تراجع الرئيس عن قراره وألغى الإعلان.

هذه الأزمة السياسية تأتي في وقت يشهد فيه الرئيس يون تراجعاً في شعبيته وصعوبة في تمرير مشاريعه السياسية بسبب هيمنة المعارضة على البرلمان منذ توليه منصبه في 2022.