أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لضمان تنفيذ مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 دون تعطيلات، من بينها إتمام التصفية العقارية وتعيين المقاولات وفق معايير السرعة والجودة.

تمويل المشروع

وأشار الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إلى أن المشروع يتم تمويله عبر مصادر متعددة:

- قرض بقيمة 210 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار.
- قرض سابق بقيمة 135 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- مبلغ 257.4 مليون دينار من ميزانية الدولة.

مكونات المشروع

- الطريق الوطنية رقم 13 تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس، مروراً بسيدي بوزيد والقيروان.
- يشمل المشروع مضاعفة الطريق وتنفيذ أعمال جانبية، مثل تعبيد المسالك الجانبية وإنشاء فضاءات تنموية جديدة.
- تم إدراج تحويل شبكات المستلزمين العموميين خارج نطاق المشروع ضمن فصول الصفقة.

أهمية المشروع

- يهدف إلى تعزيز البنية التحتية، دعم التنمية الإقليمية، وخلق فضاءات تنموية جديدة.
- يساهم في تحسين الربط بين المناطق الداخلية والساحلية، مما يعزز من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

استراتيجية الطرقات

- أوضح الوزير أن تونس تعمل على استراتيجية وطنية للطرقات تمتد حتى عام 2035.
- تهدف الخطة إلى:
- زيادة طول الطرقات السيارة من 740 كلم حاليًا إلى 1300 كلم، منها 186 كلم قيد الإنجاز على الطريق السيارة تونس-جلمة.
- تطوير شبكة الطرقات السريعة من 700 كلم حاليًا إلى 2000 كلم بحلول 2025.
- توسيع شبكة الطرقات المرقمة لتبلغ 20 ألف كلم.

ختام

أكد عبد الحفيظ أن تونس، رغم التحديات الاقتصادية، لا تزال تحظى بثقة الشركاء الدوليين والجهات المانحة، مما يدعم تنفيذ المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار