أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وتأتي هذه التوضيحات بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مزاعم وجود تقسيم إداري جديد للمملكة.

هذا، وتبنى المغرب تقسيما ترابيا جديدا قلص من عدد جهات المملكة لتنتقل من 16 إلى 12 جهة، وذلك وفق المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015 والذي يحدد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. وقد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015