أعرب رئيس الحكومة الليبية في الشرق، أسامة حماد، عبر تغريدة على منصة “إكس”، عن ارتياحه وترحيبه بمخرجات الحوار “الليبي الليبي” الذي احتضنته مدينة بوزنيقة أمس الأربعاء.

وقال حماد: “تابعنا الخطوات الإيجابية المبذولة من مجلسي النواب والدولة، والتي جسدت المعنى الحقيقي لفكرة أن الحوار لابد أن يكون ليبيا ليبيًا حتى تتحقق أهدافه بشكل صحيح”.

وأضاف: “نبدي ارتياحنا وترحيبنا بمخرجات الحوار الذي التأم بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة اليوم في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة تتكون من مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة”.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة أن تتم الخطوات المنفذة لهذه المخرجات تحت رعاية وإشراف الاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

ويقصد رئيس الحكومة الليبية بالدول الشقيقة والصديقة: “جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التركية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة”.

وأمس الأربعاء، اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، ببوزنيقة، حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه  سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أشغاله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وذلك بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.

كما أجمع الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.

وبهدف إزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.

وتوافق الجانبان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.

وقد سبق للمملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي-الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن “اتفاق الصخيرات” الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.