قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إن الذكاء الاصطناعي أصبح يفرز آثارا مباشرة على منظومة حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام التقنيات الرقمية.

ودعا المجلس خلال يوم دراسي تمحور حول موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة حقوقية، خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم.

وأضافت بوعياش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها محمد الهشمي مدير الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس، أن هذا الأخير شدد على ضرورة استباق المخاطر الناجمة عن بعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي، لا سيما على الأطفال والفئات الهشة، مع مراعاة تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية.

بدوره، أشار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب سعيد بعزيز، إلى تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مستعرضا الجيلين الأول والثاني لحقوق اللذين أشار إليهما الملك محمد السادس في رسالته السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في مراكش يوم 27 نونبر 2014.

ويرى بعزيز أن القضايا الناشئة في منظومة حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من التزامات المغرب وتأكيده على حمايتها والنهوض بها والإسهام في تطويرها في سياق طابعها الكوني.

من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ومواجهة تحديات القضايا الناشئة، معتبرا أن تنظيم هذا اللقاء في غمرة الاحتفال بالذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واختيار موضوع حماية حقوق الإنسان في سياق القضايا الناشئة، يترجم الانخراط المتقدم للمغرب في حماية الحقوق والحريات باعتبارها خيارا استراتيجيا للدولة والمجتمع.

وبحسب الوزير، فإن هذه المبادرة تجسيد للانخراط في تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة التي تضع حقوق الإنسان في قلب المشروع المجتمعي للمغرب. وقال وهبي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان فاطمة أبركان، إن التكنولوجيا الرقمية تشكل أبرز تجليات التحديات الحقوقية الراهنة، موضحا أنه بقدر فتحها لآفاق وإمكانيات كبرى لتحقيق المساواة في الولوج للعديد من الحقوق وتيسير تمتع الأفراد والجماعات بها، كاستثمارها في مجالات التعليم والصحة وفي الخدمات الإدارية وفي تطوير حرية الرأي والتعبير والمشاركة، فإن توظيفها اللامسؤول أصبح يهدد اليوم حقوق الأفراد والجماعات وأمن الدول.

وتوخى اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إشعاع القيم العالمية لحقوق الإنسان وتملكها من طرف مختلف المتدخلين، والمساهمة في تطوير الآليات الكفيلة بضمان حقوق الإنسان والنهوض بها.

يشار إلى أن الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشكل مرجعا حقوقيا عالميا ترافقه احتفالات أممية للتذكير بالتعهدات العالمية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وإثارة الانتباه إلى ضرورة حمايتها وصونها.