عبر المغرب والشيلي، اليوم الأربعاء بالرباط، عن ارتياحهما لعلاقاتهما السياسية “الممتازة”، مؤكدين التزامهما بمواصلة توطيد علاقاتهما الاقتصادية وتعاونهما في كافة المجالات، فيما عبرت الشيلي عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، ألبرتو فان كلافرين ستورك، في الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثاتهما، المؤهلات الاقتصادية للبلدين.

وعبرا عن التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري، للارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة القطاعات، وبشكل يعود بالنفع على الجانبين، لا سيما من خلال تقوية المبادلات بين الفاعلين الخواص بالبلدين، وتعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

واتفق المسؤولان الحكوميان على عقد الاجتماع الثاني للجنة المختلطة للتجارة والاستثمار خلال الربع الأول من سنة 2025. وأكدا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالحفاظ على البيئة، معبرين عن الإرادة الراسخة للبلدين لتعزيز التعاون في مجال تدبير الماء والفلاحة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وجدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي دعم بلاده “المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء الغربية، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.

كما أكدت الشيلي على “مركزية الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، (…) مجددة التأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، ومعبرة عن تثمينها للجهود الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية للدفع قدما بهذا المسلسل نحو حل سياسي”.

كم أشاد الوزير الشيلي بالإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها خلال العقدين الأخيرين بقيادة الملك محمد السادس، وكذا بجهوده المتواصلة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أشاد بوريطة بالجهود التي تبذلها الشيلي في مجال حماية المحيطات، معبرا عن دعم المغرب لتطلعات الشيلي لاستضافة مقر أمانة اتفاق حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية بمدينة فالبارايسو.

وبخصوص الأمن الغذائي بالعالم، عبر المسؤولان عن دعمهما لكافة المبادرات الرامية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، وذكرا في هذا الاتجاه بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المغرب في هذا المجال، كبلد منتج للأسمدة، والشيلي كمزود بالمنتجات الغذائية، معترف به عالميا.

ووعيا بالتحديات المطروحة على منطقتيهما، تباحث السيدان بوريطة وفان كلافرين ستورك، بشأن التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وكذا تبادل التجارب في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وإيمانا بالدور الحاسم والتضامني لسكان البلدين في التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، اتفق المسؤولان على تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكوين والبحث والتنمية المستدامة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الثقافة والكتاب، من خلال تنظيم تظاهرات تهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي والسياحي للبلدين.

كما جدد البلدان التزامهما بالنهوض بالمبادلات بين المؤسسات الجامعية والأكاديمية والبحث العلمي، بهدف تسهيل تبادل المدرسين والباحثين والطلبة.