قرر قاضي محكمة جرائم الأموال بفاس، تأجيل النطق بالحكم في حق 34 متهما معتقلا على خلفية قضية وفاة 10 أشخاص بساحل بني شيكر بإقليم الناظور.

ويوجد من بين المتهمين عنصر كان يشتغل قبل اعتقاله بسرية الدرك الملكي وشرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور، وشرطي آخر تابع لمفوضية الأمن بالعروي، ودركي بالناظور، بجانب عدد من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، بالإضافة إلى متهمين في قضايا الاتجار في البشر.

وكان المتهمون في هذه القضية قد عرضوا على قاضي محكمة جرائم الأموال بفاس، خلال 26 من نوفمبر من السنة الجارية، والذي قرر تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى 17 من دجنبر الجاري، فيما تم تأجيلها إلى 07 من يناير من السنة المقبلة.

جدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود بنا سنة إلى الوراء حين انقلب قارب يقل مرشحين للهجرة السرية، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، لتعقبها أبحاث وتحقيقات انتهت بإلقاء القبض على حوالي 60 شخصا، تم الإبقاء على 34 منهم رهن الاعتقال، حيث يتابعون في حالة اعتقال.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم الارتشاء، والاتجار في البشر، وتسهيل هجرة مواطنين مغاربة وأجانب عبر قوارب للهجرة غير القانونية، بجانب الإدلاء بمعلومات إدارية لفائدة أفراد شبكات التهجير.