اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري، تحركت أسعار المحروقات في المغرب نحو تسجيل انخفاض طفيف، خصوصا بالنسبة لمادة “الغازوال”؛ فيما ظلت أسعار البنزين “مستقرة”، بعد آخر زيادة شهدتها بـ 10 سنتيمات في مستهل دجنبر 2024.

وحسب ما أفاد به مصدر مهني مسؤول من الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، فإن الانخفاض يهم سعر لتر الغازوال بما قدره 20 سنتيما، معتبرا أن “تطبيقه من لدن الشركات الفاعلة بالقطاع يتباين حسب مخزون كل شركة وموزع؛ فبينما دخل حيز التطبيق أول أمس الاثنين، فإن بعض الشركات انتظرت حتى صباح يوم أمس الثلاثاء لتطبيق السعر الجديد”.

وأكد مصدر مهني بإحدى محطات الوقود أن “الانخفاض في سعر لتر البنزين يهم مختلف جهات وربوع المملكة”، مبرزا أن الاختلاف الذي قد يسجله المواطنون في السعر النهائي يعود إلى تباين تأثير ذلك حسب المسافة الجغرافية وحسب الاستراتيجية التجارية لكل شركة من شركات المحروقات والفاعلين في سلسلة القيمة لهذا القطاع، فضلا عن السياسة التجارية التي تنتهجها كل محطة ومخزوناتها”.

باستقراء لمسار الأسعار منذ صيف 2024، فقد تراوحت أسعار الغازوال والبنزين بين سلسلة انخفاضات متتالية، بلغت خمسة انخفاضات، تلاها ارتفاع واحد طفيف، قبل أن توقفها زيادة طفيفة بداية دجنبر الجاري قُدّرت بعشرين سنتيما للغازوال، وعشر سنتيمات للبنزين.

وفي الخامس من شهر دجنبر الجاري، اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها على “تمديد خفض الإمدادات ثلاثة أشهر حتى مارس”، لتجنّب تراجع كبير في الأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام.

وأفاد تحالف الدول المنتجة للنفط، في بيان حينها، بأن بلدان “أوبك بلاس”، التي تشمل السعودية وروسيا، “ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية بـ2,2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2025”.

تعليقا على هذه التطورات، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار الوقود بالمغرب، إن الأخيرة “سبق لها أن أكدت غير ما مرة أن أسعار الغازوال والبنزين الممتاز لا تخضع لإرادة أو رغبة أرباب المحطات، إذ لا علاقة لهم بالمرة بعملية التسعير التي تتحكم فيها الشركات الموزعة بشكل كلّي”.

وأضاف زريكم، في تصريح مقتضب أن “الزيادات في أسعار المحروقات يكون المتضرر الأول والأكبر منها هو المحطاتي نفسه، الذي يكون مضطرا لاستثمار أموال أكثر في شراء المحروقات دون أن تتغير عائداته منها. وعلى العكس من ذلك، قد تتراجع جراء الارتفاع وأيضا بسبب الضرائب وعوامل أخرى”، وفق تعييره.