أينَ وَصلَ المغربُ في مجالِ الجِهويَّة بعدَ مضي تسعة سنوات على تطبيق القانونِ التنظيميِّ المُتعلِّق بالجِهات سنةً 2015؟ حانَ الوقتُ لإجراءِ تشخيصٍ دقيقٍ وصَريحٍ لتسليطِ الضوءِ على النّقائصِ والاختلالات، دونَ التّقليلِ من شأنِ الإنجازات. هذا هو موضوعُ النّدوةِ الثانيةِ التي ستُقامُ في طنجة يومي 20 و21 ديسمبر تحتَ الرّعايةِ السّاميةِ لجلالةِ الملك. وتأتي هذه النّدوةُ بعدَ المناظرة الأولى التي أُقيمت عامَ 2019 في أكادير.

الكلمةُ الأساسيّةُ في هذه النّدوةِ هي “التّحدّي”. وهو عنوانُها الرّسميُّ: “بينَ تحدّياتِ اليومِ والغد”. نجدُ هذا المصطلحَ تقريبًا في كلِّ صفحاتِ وفقراتِ المُذكرةِ التّوجيهيةِ المُعَدَّةِ حولَ هذا الموضوع. وقد شملت هذه الوثيقُة أساسًا للّقاءاتِ تحضيرية في مُختلفِ الجِهات تحتَ رئاسةِ الوُلاة. وتُعتبرُ مُبادرةُ تنظيمِ نقاشٍ وطنيٍّ خطوةً محمودةً لتأهيل البلاد بما يتناسبُ مع دستورِ 2011 وتوصياتِ تقريرِ النموذجِ التنمويِّ الجديد.

كما أنّ المنهجيةَ المُعتمدة تُعَدُّ فعّالةً لكونِها تنطلقُ من القاعدةِ نحو القمّة، وهو ما يتيحُ إشراكَ أكبرِ عددٍ من المُنتخبينَ والكفاءاتِ المُتنوِّعةِ في الجهات.
وإذا انعقد المؤتمر بنفس روح الانفتاح وأتاح للجميع فرصة التعبير، فإنه سيحقق بلا شك الأهداف الطموحة الموكلة إليه، والتي تتلخص في أربعة محاور: إجراء تقييم واستخلاص حصيلة تسع سنوات من الممارسة؛ تبادل الممارسات الجيدة؛ تعميق النقاشات حول التحديات المستقبلية؛ واعتماد توصيات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ.

ستُعقد هذه الاجتماعات حول ستة محاور، بدءاً من الجاذبية الترابية إلى التحول الرقمي، مع التطرق إلى الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز، وحكامة المياه، ومسألة التمويل، والتنقل المستدام.

بصفةً عامة ، طرحت المذكرة التوجيهية أسئلة جيدة. نأمل أن نحصل على إجابات جيدة أيضاً، إجابات تلبي تطلعات البلاد والسكان. لقد اختار المغرب طريقه، وهو اختيار لا رجعة فيه، ألا وهو الجهوية المتقدمة. لذلك، علينا أن نتحمل مسؤولية خياراتنا الجماعية ونعمل بناءً عليها، دون تملص أو تردد.

لدينا مشكلة جدية يجب حلها بشكل ضروري إذا أردنا انً نسير قدما. المشكلة تكمن في الفجوة بين النصوص والتطبيق، وبين القول والفعل. لدينا دستور، وإن لم يكن مثالياً، إلا أنه متقدم جداً مقارنة بالدساتير السابقة. ومع ذلك، نأسف لكون فصول كاملة منه لم تُنفَّذ بعد. كما أن لدينا قوانين لا تُطبق إلا جزئياً، والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات هو أحدها.

عند إعادة قراءة هذا النص، نجد فيه جميع الإجابات عن الأسئلة المطروحة اليوم، بما في ذلك السؤال المُلحّ حول التمويل. تتجلى المشكلة الأساسية، على ضوء التجربة، مرة أخرى في التنفيذ. إذا افترضنا أن المرحلة السابقة كانت مرحلة “تمرين “، فلا يُسمح في المستقبل بمواصلة “الارتجال الجهوي “. يظل القانون التنظيمي، كما هو، صالحًا بشرط حل مسألتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا: الوصاية الإدارية وجودة المنتخبين.

فيما يتعلق بالوصاية الإدارية، وخاصة تلك التي يمارسها الولاة، فمن الضروري إجراء مراجعة حقيقية للفصل الثالث من القانون التنظيمي المتعلق بالوصايةً الإدارية. يجب أن نترك المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهويةالمالية المجال للقيام بعملها

أما عن جودة المنتخبين، وبالتحديد رئيس الجهة وأعضاء المكتب الجهوي، فإننا نلامس موضوعًا حساسًا للغاية، وهو مسألة الديمقراطية وطريقة تنظيم الانتخابات. هذه المسألة المحورية والحاسمة لمستقبل الديمقراطية في بلدنا غائبة عن النقاشات، وهو ما يخدم مصالح معيّنة راسخة. إن منتخبين مزورين وبالضرورة غير محبوبين، يتكيفون تمامًا مع نظام الوصاية، وذلك على الأقل لتبرير عدم كفاءتهم وعدم نشاطهم . إن مغرب الجهات الذي نطمح إليه لا يمكن أن يمضي قدمًا في ظل هذا التخبط.

بالرغم من ذلك، فإن الجهة تتمتع بمهام إستراتيجية أساسية لحياة المواطنين. وتشمل الاختصاصات الذاتية التنمية الاقتصادية، والتكوين المهني، والتنمية القروية، والنقل، والثقافة، والبيئة، والتعاون الدولي. تحت مظلة التنمية الاقتصادية، نجد العديد من الجوانب: دعم الشركات؛ تخصيص وتنظيم المناطق الاقتصادية داخل الجهة؛ تهيئة الطرق والمسارات السياحية في العالم القروي؛ تعزيز الأسواق الجهوية الكبرى؛ إنشاء مناطق للحرف والصناعات التقليدية؛ جذب الاستثمارات؛ وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية.

إلى جانب هذه الاختصاصات الذاتية، تتمتع الجهات بـ “اختصاصات مشتركة” مع الإدارة المركزية (الدولة). وتشمل هذه الاختصاصات نفس المجالات تقريبًا التي تغطيها الاختصاصات الذاتية، مما قد يخلق مشاكل في التأويل . وبالتالي، فإن توضيحًا في هذا الصدد ضروري.

مستقبل المغرب مكتوب في جهاته. من خلال تفعيل مبدأ التفريع بطريقة ذكية ومبدعة، ينبغي التخلي تدريجياً عن كل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين لصالح الجماعات الترابية. هذا من شأنه أن يعطي نفساً حقيقياً للديمقراطية التي بدأت تُظهر علامات “الإرهاق”. يجب العمل بالقرب من المواطن والاستماع إليه، مع إشراكه في اتخاذ القرارات ومعاملته كشخص بالغ. إن مشاركة المواطنين والمجتمع المدني ليست شعاراً أجوفَ بدون مضمون، بل يجب تجسيدها من خلال تدابير ملموسة. على سبيل المثال، بالإضافة إلى التشاور مع المواطنين، يمكن منحهم إمكانية اختيار بعض المشاريع من خلال تنظيم تصويت مواطناتي على مستوى الجماعة، بل وحتى على مستوى الجهة.
بهذا الشكل، يتم إعطاء محتوى حقيقي للديمقراطية التي تعني لغوياً “حكم الشعب”.

بلدنا الذي يطمح للعب دور ريادي على الساحة الإقليمية سيكون من مصلحته السير في هذا الاتجاه. إنه المسار الذي يقوده نحو مستقبل أفضل، بنمو مدمجً و حقيقي، وأمة متضامنة وموحدة في تنوعها، واستقرار اجتماعي يصمد أمام كل العواصف والتوترات. معا، سنكسب هذه الرهانات.